مصادر بـ«المركزى»: خطة شاملة لحل أزمة الدولار والإجراءات الأخيرة «مجرد بداية».. و«البنك الدولى» لـ«عامر»: خطوة جريئة

11:23 م | الأحد 15 نوفمبر 2015

كشفت مصادر مسئولة بالبنك المركزى المصرى عن أن البنك يعكف حالياً على تنفيذ خطه شاملة بقيادة طارق عامر، المحافظ الجديد، لحل أزمة الدولار والقضاء على السوق السوداء بشكل نهائى خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن تلك السياسات ستركز على جانبى زيادة العرض والضغط على الطلب بشكل غير مباشر، إلى جانب تدعيم أرصدة الاحتياطى النقدى الأجنبى ويجرى تنفيذها ومتابعتها بشكل يومى.

{long_qoute_1}

وقام «المركزى»، الأسبوع الماضى، بضخ مبالغ تتجاوز المليار دولار للبنوك العاملة فى السوق المحلية لتغطية شريحة تعادل 25% من التسهيلات الائتمانية المؤقتة التى منحتها البنوك لعملائها فى وقت سابق، لمساعدتهم فى تجاوز أزمة نقص الدولار، على أن تقوم البنوك بإعادة إيداع تلك المبالغ لدى البنك المركزى، من الودائع غير الموظفة، وهو ما أدى إلى انخفاض سعر العملة الأمريكية بواقع 20 قرشاً فى البنوك، وانهيار السوق السوداء، وذلك بعد أن قامت البنوك العامة (الأهلى المصرى، ومصر) بطرح شهادات ادخار بالجنيه بأعلى سعر عائد فى السوق قدره 12.5%. وقالت المصادر إن تلك الإجراءات ليست سوى «مجرد بداية» لحل أزمة الدولار التى اشتدت حدتها خلال الشهور القليلة الماضية.

{long_qoute_3}

وأشارت المصادر إلى أن تلك الإجراءات من شأنها زيادة العرض من العملة الصعبة فى السوق المحلية دون التأثير بالسلب على أرصدة الاحتياطى النقدى الأجنبى من ناحية، وتحفيز الاستثمار فى الجنيه بزيادة سعر الفائدة على بعض منتجاته الادخارية دون المساس بتكلفة الدين المحلى، ليصبح الاستثمار فى العملة المحلية أكثر جدوى من نظيرتها الأمريكية. وقالت مصادر أخرى قريبة الصلة من طارق عامر محافظ البنك المركزى، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن «عامر» هو الذى يقوم بإدارة «المركزى» فى الوقت الحالى ويتابع العمل من موقعه فى البنك منذ الأربعاء الماضى بعد أن فضل هشام رامز -المحافظ المستقيل- قضاء ما تبقى له من فترة ولايته «إجازة»، وقام بتكليف نائبه جمال نجم بمهام المحافظ إلى حين تولى «عامر» منصبه رسمياً فى 27 نوفمبر الحالى. وأضافت أن المؤسسات المالية العالمية تتابع تطورات سوق الصرف فى مصر، دون تدخل فى السياسة النقدية، حيث تلقى «عامر» اتصالات عديدة من مؤسسات عالمية على رأسها البنك الدولى لمتابعة التطورات الأخيرة التى أدت إلى الإفراج عن السلع المستوردة المحتجزة فى الموانى وتيسير عمليات التمويل الآجلة للواردات التى تحتاجها السوق المحلية وهو ما تبعه انخفاض قوى فى سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه وهو الأول منذ 2013. وأشارت المصادر إلى أن البنك الدولى قال لـ«عامر»، فى اتصال هاتفى، إن الخطوات التى قام بها مؤخراً جيدة وجريئة وإنها أفضل من وجود اتجاه واحد لسعر الصرف -فى إشارة إلى انخفاض سعر الصرف بعد ارتفاعه- وتعمل على تكبيد المضاربات على العملة الصعبة خسائر قوية.

{long_qoute_2}

من جانبه قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن الفترة الماضية شهدت حراكاً جيداً وإجراءات من القطاع المصرفى بما يصب فى صالح الاقتصاد الوطنى ومن بينها تدبير المبالغ اللازمة بالعملات الأجنبية للسلع المحتجزة فى الموانى وعلى رأسها الخامات ومستلزمات الإنتاج والسلع الغذائية، وتدبير العملة الصعبة لإعادة تمويل العملاء المستوردين، ورفع أسعار الفائدة على الشهادات الثلاثية فى البنوك العامة (الأهلى ومصر)، بما يعود على المدخرين بفائدة أكبر لمواجهة ارتفاعات الأسعار. وأضاف أن استعادة الجنيه المصرى 20 قرشاً من قيمته أمام الدولار أدت إلى زيادة الطلب على الاستثمار فى الجنيه إلى جانب ارتفاع الفائدة عليه فى بعض البنوك، مشيراً إلى أنه مع بيع العملاء للدولار فإنه سينعكس على الاحتياطى النقدى بشكل إيجابى وتعزيز قدرة الجهاز المصرفى هو الآخر على توفير النقد الأجنبى اللازم لتلبية احتياجات السوق.

ولفت إلى أن الشهادات التى طرحتها البنوك العامة بفائدة مرتفعة تساهم فى زيادة عدد المتعاملين مع البنوك وجذب مدخرات المواطنين إلى القطاع المصرفى بدلاً من استثمارها فى قنوات غير رسمية أو أن يقعوا فريسة عمليات النصب، بخلاف محاربة التضخم وتوفير عائد أعلى للمواطنين لمواجهة ارتفاعات الأسعار.

من جهته قال ماجد فهمى، عضو مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، إن الخطوات التى قام بها البنك المركزى خلال الآونة الأخيرة ساهمت فى تخفيف الاحتقان الموجود فى السوق المحلية، موضحاً أن تلك الإجراءات تعمل على تخفيض الأسعار ومحاربة التضخم ومحاربة «الدولرة». وأشار إلى أنه من المتوقع أن يقوم البنك المركزى برئاسة طارق عامر خلال الفترة المقبلة بمزيد من الإجراءات والضوابط التى من شأنها تعزيز ما يسعى إليه من استقرار نقدى على المستوى المحلى، لافتاً إلى أن تلك الإجراءات من شأنها دعم الاحتياطى النقدى الأجنبى وليس تخفيضه كما يتصور البعض، كما أنه يعمل على تخفيض أسعار السلع خاصة أن أغلب السلع الاستهلاكية مستوردة من الخارج. ولفت «فهمى» إلى أنه يجب أن يكون هناك تحركات موازية من الجهات الحكومية المختصة بالملف الاقتصادى تعمل على ترشيد الاستيراد وتعزيز موارد الدولة من العملة الصعبة، نظراً لأنه لا يمكن الاعتماد على البنك المركزى منفرداً فى تحقيق ذلك الاستقرار المنشود.