خبير اقتصادي: الحكومة تتجه لتحرير الجنيه.. والحد من الواردات هو حل أزمة الدولار

06:21 م | الأربعاء 21 أكتوبر 2015

قال المستشار فؤاد حامد المستشار الاقتصادي الدولي، إن الدولة تتجه تدريجيا لتحرير قيمة الجنيه المصري والوصول به لقيمته الحقيقية، مما قد يشجع على جذب الاستثمارات وتشجيع المستثمر الأجنبي على جلب أمواله والاستثمار في مصر.

وحذر حامد من الجانب السلبي لهذه السياسات المالية، وما سيترتب عليه من ارتفاع هائل في الأسعار، حيث إن ما يقرب من 60% من الاحتياجات الضرورية يتم استيرادها، وسيدفع المواطن المصري البسيط فاتورة تلك السياسات المالية المضطربة وعجز الحكومة عن التدخل بتقليل قيمة الواردات المصرية الباهظة، حيث تشير آخر الإحصاءات إلى استيراد سلع مثل الفواكه بنحو 500 مليون دولار، و200 مليون دولار خضراوات، و2.5 مليار دولار للسكر ومشتقاته، فى حين أن لدينا فى مصر مخزوناً كبيراً من السكر المنتج محلياً، و1.7 مليار دولار للذرة الصفراء رغم أنه من الممكن أن يتم زراعتها محلياً، و1.056 مليار دولار للتليفونات المحمولة والثابتة، و300 مليون دولار للشاي، و80 مليون دولار لاستيراد الكافيار، و136 مليون دولار للأحذية، و1.05 مليار دولار للملابس الجاهزة المتنوعة

وأشار حامد، خلال استضافته في برنامج "بصراحة" مع الإعلامي جمال الشاعر على الفضائية المصرية، أن تحرك قيمة الدولار في الصعود يؤدي إلى تشجيع القدرة على الإنتاج، وعلى الدولة تسهيل إجراءات تصدير المنتجات المصرية، هو الحل الوحيد لتوفير الدولار والاحتياطي النقدي الأجنبي.

وطالب حامد الحكومة بسرعة اتخاذ أولى خطوات تنفيذ خطة الاقتراض للخروج من مأزق الفجوة التمويلية الكبيرة التي تقدر بنحو 36 مليار دولار خلال الخمس سنوات المقبلة، وأوضح أن نجاح الحكومة في الحصول على موافقة البنك الدولي لتقديم قرض 3 مليارات جنيه يعد فرصة جيدة لمواجهة أزمة نقص الموارد الدولارية التي تبلغ نحو 4 مليارات دولار، وتحتاج الحكومة لتوفير هذا المبلغ قبل نهاية العام الجاري، حيث أعدت الحكومة خطة للاقتراض تتمثل في الحصول على مبلغ 1.5 مليار دولار موزعة على البنك الإفريقي للتنمية والبنك الدولي، بالإضافة إلى طرح أراضٍ للمصريين في الخارج تقدر قيمتها بنحو 2.5 مليار دولار، كما يجب اتخاذ عدة إجراءات لسد تلك الفجوة ومعالجة العجز في الموازنة العامة من خلال طرح سندات دولارية تصل إلى 10 مليارات دولار في الأسواق الدولية، إلى جانب تعديل آلية الصكوك لطرحها كأداة تمويل إضافية.