خبير اقتصادي: المواطن الخاسر الأكبر من خفض سعر الجنيه أمام الدولار

04:34 م | الأحد 18 أكتوبر 2015

قال الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة، إن قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار، هدفه تحسين التنافسية أمام الدول الأخرى، مضيفا "هذه المرة الثالثة التي يتخذ فيها البنك ذلك القرار بناء على عوامل داخلية وخارجية، أبرزها ندرة العملة الصعبة في البنك المركزي المصري، وحاجته لزيادتها لوجود احتياطي نقدي يتيح له استيراد السلع الأجنبية بشكل مريح في الفترة المقبلة".

{left_qoute_1}وأوضح بدرة، في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن دولا عديدة لجأت إلى خفض سعر العملة لدفع الصادرات وأشهرها الصين، مشددا على ضرورة أن يكون ذلك الإجراء تكامليا مع السياسات المالية والاستثمارية الأخرى للدولة، مضيفا "بمعنى أن تنشط القطاعات الأخرى في الدولة وتقوم بدورها على أكمل وجه، مثل وزارة السياحة التي يجب أن تجذب أكبر عدد من السياح في الفترة المقبلة، ووزارة الاستثمار التي يجب أن تضاعف جهودها لجذب الاستثمارات بعد أن مهد لها البنك المركزي الطريق بخفض سعر العملة المحلية".أشار الخبير الاقتصادي إلى أن المواطن المصري سيكون الخاسر الأكبر من خفض سعر بيع الجنيه أمام الدولار، لما يترتب عليه من ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بشكل لافت للنظر، مؤكدا أن الدولة عليها أن تتدخل لمنع ذلك، عن طريق مراقبة الأسواق التي تنشط بها السلع الاستهلاكية حتى لا يستغل التجار خفض سعر الجنيه لتحميل المواطنين أعباء إضافية.

{left_qoute_2}وأكد بدرة أن هناك حلا أكيدا يحول دون لجوء البنك المركزي لخفض سعر العملة، وهو مواجهة التهريب الجمركي بشكل حاسم، لافتا إلى أن مصر فقدت خلال العامين الأخيرين ما يعادل 100 مليار جنيه نتيجة التهريب الجمركي، مضيفا "هذه الأموال كانت كفيلة بتشغيل عشرات المصانع التي يمكنها أن تدفع الصادرات المصرية وتقلل من استيراد السلع، ومن ثم الحاجة لوجود عملة صعبة وخفض سعر الجنيه المصري".وأوضح أن شركات الصرف لن تتأثر بهذا القرار، مرجعا إيقافها لبيع الدولار رغبة منها في استغلال الموقف وتخزين "الدولار" إلى وقت لاحق، ومن ثم بيعه في السوق السوداء بسعر أعلى من سعره الحالي، حد تعبيره.