وزير التعليم: تفعيل "الضبطية القضائية" لـ58 عضوا لإغلاق "مراكز الدروس" المخالفة

06:18 م | الثلاثاء 26 يناير 2016

أكد الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، انتهاء الوزارة من تشكيل لجنتين لتفعيل الضبطية القضائية لـ58 عضوًا بديوان عام الوزارة، والمديريات التعليمية بمختلف المحافظات، لبدء حملات مفاجئة على مراكز الدروس الخصوصية تمهيدًا لإغلاقها مع بداية الفصل الدراسي الثاني، موضحًا أنه تم حصر 2200 مركز، مشيرًا إلى أن عضو "الضبطية" لا يغلق بنفسه المراكز المخالفة، لكن يتم التنسيق مع "الداخلية" لتتخذ إجراءاتها، وأن عضو الشؤون القانونية من حقه مراجعة التراخيص الخاصة في المراكز، مؤكدا أن عودة الانضباط داخل المدارس سيساعد على إغلاق غير الشرعية منها.

وقال "الشربيني"، لـ"الوطن"، إنه خاطب وزارتي "الداخلية" و"التنمية المحلية"، للتنسيق بينهم لتشميع أي مركز غير مرخص، مشيرًا إلى أن مهمة "الشرطة" تأمين الأعضاء، كما أن رئيس الحي سيشارك في الغلق الإداري عن طريق توقيعه على محضر الغلق، مؤكدا أن من شروط المشاركة في الحملة عدم استخدام "المحمول" حرصًا على عدم إبلاغ صاحب المركز.

وأوضح الوزير أن خطة العمل تتضمن أيضا تخصيص فرد سواء من الإدارة التعليمية أو الحي حراسة على المركز بعد إغلاقه إداريًا تلاشيًا لعدم فتحه مرة أخرى، حتى يتم اتخاذ قرار نهائي من السلطة المختصة، مشيرًا إلى أن هناك بعض المراكز لديها تراخيص من وزارة التضامن، بممارسة بعض الأنشطة مثل تحفيظ القرآن أو محو الأمية وهذه لا يتم إغلاقها.

وأكد "الشربيني" أنه تم حصر 452 مركزًا للدروس الخصوصية في محافظة القاهرة، و227 مركزا في بني سويف، و111 في المنيا، و193 في كفر الشيخ، و126 في القليوبية، و77 في الإسكندرية، و50 في أسيوط، و83 في الغربية، و80 في الجيزة، 17 في سوهاج.