نقابات المعلمين ترفض قانون «تجريم الدروس الخصوصية»

11:32 م | الجمعة 15 يناير 2016

{long_qoute_1}

أعربت نقابتا المعلمين العامة والمستقلة عن رفضهما مشروع قانون «تجريم الدروس الخصوصية» نصاً ومحتوى، فى قانون التعليم الجديد، خاصة أنه يقضى بسجن المُعلم من 5 إلى 15 عاماً وغرامة من 10 إلى 100 ألف جنيه، بحجة ممارسة الدروس الخصوصية. وقال محمد عبدالله، الأمين العام لنقابة المعلمين العامة: «أولادى كلهم بياخدوا دروس خصوصية وذكرت نقابة المعلمين المستقلة، فى بيان لها، أمس، أن الوزارات المتعاقبة للتربية والتعليم فشلت فى وضع سياسات للتعليم، مما ترتب عليه تحول المدرسة إلى بيئة طاردة وليست جاذبة، إذ امتلأت بمبانٍ متهالكة، وخلت من الأنشطة والمناهج، والامتحانات قائمة على الحفظ والتلقين وطرق متأخرة فى إدارة المنشآت التعليمية، مشيرة إلى أن كثافة الفصول فى أكثر من 60% من مدارس مصر تتجاوز 45 طالباً. وقالت نقابة المعلمين المستقلة، إنها أعدت قانون «التعليم الموحّد» الذى يقضى على ظاهرة الدروس الخصوصية، من خلال مناهج دراسية وامتحانات تلاحق التطور العلمى وتقيس قدرات الطالب على الإبداع والتفكير، وتقوم على المشاركة بالمسئولية، ويحصل المعلمون وجميع العاملين بالتعليم، على أجور كريمة تحفظ لهم مكانتهم، معتبرة أن «الوزراء وخبراء التعليم السبب فى فساد المنظومة». وقال حسين إبراهيم، أمين عام نقابة المعلمين المستقلة، إن مشروع القانون يتعامل مع المعلمين كمجرمين، وإن لجنة تجريم الدروس الخصوصية تضم فى عضويتها المسئولين عن تدهور التعليم أنفسهم، متسائلاً: أين حقوق المعلمين؟