تأجيل دعوى وقف عمل لجنة تقصي الحقائق بشأن تصريحات جنينة إلى 28 فبراير

12:08 م | الأحد 24 يناير 2016

أجلت محكمة القضاء الإداري في رأس البر، نظر الدعوى رقم 1502 لسنة 5 قضائية والمقامة من أحمد الريطي المحامي ضد رئيس مجلس النواب المصري بصفته للمطالبة بوقف عمل لجنة تقصى الحقائق مع المستشار هشام جنينة لجلسة 28 فبراير المقبل، لتقديم صورة رسمية من تقرير تقصى الحقائق مع السماح للمدعى بالحصول على صورة منه.

وأستند الريطي في دعواه لقيام السلطة التنفيذية بتشكيل لجنة تقصي حقائق بخصوص تصريحات أدلى بها المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات عن الفساد.

وقال في دعواه ما أن ما قامت به السلطة التنفيذية مخالفة صريحة وانتهاك للدستور المصري ومواده وخاصة المادة 125 من الدستور وتلك المادة تجعل تشكيل لجنة تقصي الحقائق حكر فقط على مجلس النواب دون السلطة التنفيذية، حيث أن مجلس النواب هو الوحيد الذى يقوم بتشكيل لجنة خاصة أو تكليف لجنة من أحد لجانة لتقصى الحقائق في موضوع عام أو فحص نشاط إحدى الجهات الإدارة أو الهيئات العامة أو المشروعات العامة ، كما أن الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيسه لهما الحماية والحصانة بموجب الدستور.

وطلب مقيم الدعوى من رئيس محكمة القضاء الإداري برأس البر بتحديد أقرب جلسة ممكنة أمام القضاء الإداري للمطالبة بصفة مستعجلة بوقف عمل لجنة تقصي حقائق المشكلة من السلطة التنفيذية للتحقيق مع جنينة وإلزام رئيس مجلس النواب المصرى بإعمال المادة 125 من الدستور المصرى في شأن موضوع الدعوى ومنع تدخل السلطة التنفيذية في أعمال مجلس النواب.

وقبول الدعوى شكلاً وموضوعا بإلغاء القرار الصادر من السلطة التنفيذية بتشكيل لجنة تقصى الحقائق لمخالفتها مواد الدستور والمادة 125 من الدستور نظراً لإختصاص مجلس النواب في هذا الشأن وإلغاء كافة ما ترتب على ذلك القرار من آثار وتنفيذ الحكم بموجب مسودته.