«القضاء الإدارى» تحكم بإعادة انتخابات الفردى فى «بندر المنصورة» ووقف جولة الإعادة

08:54 م | الاثنين 30 نوفمبر 2015

قضت محكمة القضاء الإدارى فى المنصورة، برئاسة المستشار محمد مجاهد راشد، وعضوية المستشارين محمود فوزى ووسام الدين البربرى، أمس، بإعادة الانتخابات على مقاعد «الفردى» فى الدائرة الأولى ببندر المنصورة، ووقف جولة الإعادة فيها، التى كان مقرراً أن تجرى بين 6 مرشحين، اليوم، على أن تعاد الانتخابات فى الدائرة بالكامل خلال 60 يوماً. {left_qoute_1}

ورفضت هيئة المحكمة 40 طعناً على انتخابات الجولة الأولى فى 7 دوائر أخرى بالدقهلية، وألزمت المدعين بالمصروفات، بينما قبلت 5 دعاوى أخرى شكلاً، وإرسالها إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها.

كان المرشح عن «مستقبل وطن» فى الدائرة الأولى بالدقهلية، نعمان سمير، مدير مكتب جريدة الشروق، تقدم بطعن يحمل رقم «2706 لسنة 38 ق» على انتخابات المرحلة الأولى، طالب فيه بإعادة الانتخابات على المقعد الفردى، مؤكداً فيه أن استمارة التصويت للفردى تضمنت كلمة «مستبعد» بدلاً من المرشح رقم 30، مما أضر بباقى المرشحين الموجودة أسماؤهم أسفل هذا الرقم، لأن الكلمة أوحت للناخبين بأن جميع المرشحين التالين لهذا الرقم مستبعدون.

وأضاف فى الطعن أنه فوجئ فى أول أيام التصويت بأن ورقة الاقتراع تختلف عن النموذج المعلن على الموقع الرسمى للجنة العليا للانتخابات، حيث اكتشف الناخبون تظليل المربع المقابل لرقم 30 كاملاً، مع كتابة كلمة «مستبعد»، بعد انسحاب مرشح حزب النور، ما جعل الناخبين يعتقدون خطأ بأن كل الأسماء التالية لهذا الرقم مستبعدة من الانتخابات.

وأوضح أن بعض المرشحين استغلوا الأمر، وأشاعوا بأن الأسماء التالية للرقم 30 مستبعدة، وطالب فى الطعن باتخاذ كل ما يلزم قانوناً لوقف العملية الانتخابية، وإعلان النتيجة، وما ترتب عليها من آثار، وإعادة إجرائها باستمارة تصويت جديدة لا تتضمن كلمة «مستبعد»، تحقيقاً لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.

وقبلت المحكمة الطعن بعد 16 ساعة متواصلة من المداولات، انتهت بإعلان سكرتير الجلسة للحكم، لدواع أمنية، فيما احتفل أنصار سمير بقرار إعادة الانتخابات فى دائرة بندر المنصورة، خارج مبنى المحكمة، وسادت حالة من الحزن بين أنصار المرشحين الذين دخلوا جولة الإعادة.