«السيسى» يترأس «الدفاع الوطنى» بحضور رئيس «النواب»

07:58 م | الخميس 14 يناير 2016

ترأس الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس، اجتماع مجلس الدفاع الوطنى بحضور رئيس مجلس النواب، ورئيس الوزراء، ووزراء الدفاع، والمالية، والداخلية، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، ورئيس المخابرات العامة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، ورئيس هيئة العمليات، ومدير المخابرات الحربية.

وشهد الاجتماع الذى استمر 6 ساعات، استعراض تطورات الموقف الأمنى على الساحة الداخلية، والجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب فى سيناء، ومتابعة سير العمليات العسكرية لدحره، والتقدم الذى تم تحقيقه، إضافة لتطورات الأوضاع الإقليمية فى المنطقة فى ظل التهديدات، والأخطار التى تهدد أمن المنطقة العربية وتستهدف النيْل من مقدرات شعوبها.

{long_qoute_1}

ووافق مجلس الدفاع الوطنى على تمديد مشاركة العناصر اللازمة من القوات المسلحة المصرية فى مهمة قتالية خارج الحدود للدفاع عن الأمن القومى المصرى والعربى فى منطقة الخليج العربى والبحر الأحمر وباب المندب، لمدة عام إضافى أو لحين انتهاء مهمتها القتالية، إعمالاً لنص المادة 152 من الدستور.

وقال اللواء سلامة الجوهرى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن اجتماع مجلس الدفاع الوطنى يأتى لمواجهة التنظيمات الإرهابية، وتحريض قيادات تنظيم الإخوان الدولى، على تنفيذ عمليات تخريبية فى البلاد بالتزامن مع ذكرى ثورة 25 يناير، بعد نجاح خارطة الطريق بانتخاب مجلس النواب، إضافة لوجود مخاطر تحيط بمصر من دول محيطة مثل ما يحدث فى اليمن وليبيا.

وأضاف لـ«الوطن»: «يجب أن يكون هناك يقظة تامة واستعدادات من القوات المسلحة والمخابرات العامة والحربية، ورغم أن كل المشاحنات قبل 25 يناير مهاترات، لكن لا بد من وضع كل الاحتياطات والاستعدادات التامة لمجابهة أى تهديدات، خاصة على خطوط البترول وأنابيب الغاز والطرق».

من جهته، أكد الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى وعضو لجنة العشرة لتعديل الدستور، أن نص المادة «١٥٢» من الدستور ينص على حق رئيس الجمهورية فى أن يعلن الحرب أو يقوم بتحريك قوات عسكرية فى أعمال قتالية خارج البلاد، ويتم عرض القرار على رئيس مجلس الدفاع الوطنى ويشترط موافقة مجلس النواب بثلثى أعضائه. وأشار إلى أن قرار الرئيس السيسى بشأن تمديد المشاركة فى العمليات العسكرية باليمن لمدة عام يتطلب عرضه على البرلمان وموافقة ثلثى الأعضاء عليه.