البحرين تشدد عقوباتها على المشاركين في أعمال قتالية بالخارج
البحرين تشدد عقوباتها على المشاركين في أعمال قتالية بالخارج
أعلنت البحرين، اليوم، أنها ستشدد قوانينها المتعلقة بالمشاركين في أعمال قتالية في الخارج، خاصة في سوريا، والتي تنص حاليا على السجن، لمدة تصل إلى 5 سنوات.
وفي بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية، أكدت وزارة الدخلية البحرينية، أنها تتابع باهتمام تطورات الأوضاع في سوريا، مشيرة إلى أن مواطنين بحرينيين اتجهوا إليها، وانخرطوا في الأعمال القتالية هناك.
وأكدت الوزارة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، بحق كل من تورط في هذه الأعمال، سواء من المحرضين أو المشاركين.
وينص قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية على أن: "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات، كل مواطن تعاون، أو التحق بأي جمعية، أو هيئة، أو منظمة أو عصابة، أو جماعة، يكون مقرها خارج البلاد، وتتخذ من الإرهاب أو التدريب عليه، وسيلة لتحقيق أغراضها".
وأشارت وزارة الداخلية، إلى أنه تم إعداد مشروع قانون لتعديل بعض أحكام هذا القانون، بما يكفل تحقيق المزيد من الردع، ضد كل مواطن يرتكب في الخارج أعمال عنف جماعية أو عمليات قتالية، أو يشارك فيها بأي صورة، وكذلك كل من تدرب في الداخل أو الخارج على تصنيع واستعمال الأسلحة، أو على الأعمال المسهلة أو المجهزة لاستعمالها، أو غيرها من التدريبات.
ولم يشر البيان إلى تفاصيل إضافية، حول العقوبات الرادعة الإضافية.
هذا، وتحذو البحرين بذلك حذو السعودية، التي شددت مطلع فبراير الجاري، قوانينها في هذا السياق، وباتت عقوبة المشاركين في القتال في الخارج، والانتماء إلى المجموعات الإرهابية، تصل إلى السجن 20 عاما.
