خبراء: تصريحات «جنينة» المضللة تؤثر على ترتيب مصر فى مؤشرات الفساد عالمياً

09:09 م | الأربعاء 13 يناير 2016

قال خبراء إن تصريحات المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، المضللة حول قيمة الفساد فى مصر تؤثر على ترتيب مصر فى مؤشر الشفافية والنزاهة الدولية، الذى من المقرر أن يصدر فى فبراير المقبل، وأكدوا أن ذلك قد يؤدى إلى خفض التصنيف الائتمانى لمصر وتراجع المنظمات المالية الدولية عن منح قروض وتسهيلات للبلاد، وهروب الاستثمارات وزيادة معدلات البطالة والتأثر على معدلات التنمية.

وأكد الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادى، رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن تصريحات هشام جنينة، المغلوطة والمضللة من شأنها التأثير على ترتيب مصر فى مؤشر مدركات الفساد العالمية، ما يؤدى إلى تراجع ترتيب البلاد، لافتاً إلى أن هذه التصريحات ستؤدى إلى إمكانية خفض التصنيف الائتمانى لمصر ما يؤدى إلى امتناع الكثير من المؤسسات المالية الدولية عن منح مصر قروضاً وتسهيلات مالية ويمنع المستثمرين من ضخ استثمارات فى البلاد، ما يؤثر بدوره على عدم توفير فرص عمل وزيادة البطالة، ويترتب عليه عدم قدرة مصر على الإنتاج والتصدير وضعف التنمية.

وقال «عبده» إن ذلك قد يؤدى إلى رفع المؤسسات الدولية من تكلفة أعباء القروض وإعاقة التنمية فى المجتمع المصرى، موضحاً أن تقرير لجنة تقصى الحقائق أشار إلى وجود تضليل للمجتمع فى تصريحات رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات وأرقام متكررة تخص سنوات بعيدة واستعانة الجهاز بجهة أجنبية فى إعداد دراسة حول الفساد فى مصر.

وقال عاصم عبدالمعطى، وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، ومدير مركز الشفافية ومكافحة الفساد، إن اتهام تقرير تقصى الحقائق للمستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، بالتضليل وتضمين أرقام مغلوطة، يؤثر على ترتيب مصر فى مؤشر «مدركات الفساد العالمى» فى السنة السابقة وهى 2015، نافياً تأثيره على ترتيب مصر فى عام 2016، معللاً ذلك بانتهاء منظمة الشفافية الدولية من تقرير العام الماضى، الذى لا يسمح لها بتضمين وقائع 2016 فيه.

وتابع «عبدالمعطى» أن هذه القوانين ما زالت مشجعة وتؤدى إلى زيادة حجم الفساد فى مصر، بالرغم من وجود إرادة سياسية لدى رئيس الدولة لمواجهة الفساد، مؤكداً أنه ما زالت السلطة التنفيذية تتوغل فى جميع النواحى الاقتصادية والاجتماعية والقضائية والبرلمانية فى مصر، ما يؤدى إلى عدم وجود توازن بين السلطات الثلاث وترتب عليه سيطرة السلطة التنفيذية على السلطتين الأخريين.

وقال رئيس مركز الشفافية، إن المستثمر الأجنبى وضع فى حسابه لدى وضع دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروع فى مصر تكلفة الفساد كما لو كانت هذه التكلفة إحدى نفقات المشروع، ما ترتب عليه غياب المستثمر الجاد واستجلاب الكثير من المستثمرين بهدف الربح على حساب هذه التكلفة.

وتابع «عبدالمعطى»: هناك 28 معياراً يتم استخدامها لوضع ترتيب كل دولة فى مدركات الفساد العالمية، تحلل قدرة الدولة على مدى استخدامها لآليات محددة تستطيع من خلالها مواجهة الفساد.