دعوى ضد رئيس "النواب" لمطالبته بوقف عمل لجنة تقصي الحقائق مع "جنينة"

03:13 م | الأربعاء 13 يناير 2016

رفع المحامي في النقض أحمد عبدالسلام الريطي، الدعوى رقم 1502 لسنة 5 قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري في رأس البر، ضد الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب بصفته.

وأستند الريطي في دعواه، إلى أن السلطة التنفيذية شكلت لجنة تقصي حقائق، بخصوص تصريحات المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات عن الفساد، وأصدرت اللجنة تقريرها وأرفقته ببيان أمس الثلاثاء.

وقال المحامي في دعواه: "ما فعلته السلطة التنفيذية مخالفة صريحة وانتهاك للدستور المصري ومواده، بخاصة المادة 125 من الدستور، تلك المادة تجعل تشكيل لجنة تقصي الحقائق حكر فقط على مجلس النواب دون السلطة التنفيذية، حيث إن مجلس النواب هو الوحيد الذي يحق له تشكيل لجنة خاصة، أو تكليف لجنة من أحد لجانه لتقصي الحقائق في موضوع عام، أو فحص نشاط إحدى الجهات الإدارية أو الهيئات العامة أو المشروعات العامة، كما أن الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيسه، لهما الحماية والحصانة بموجب الدستور".

وطالب الريطي، رئيس محكمة القضاء الإداري في رأس البر، بتحديد أقرب جلسة ممكنة أمام القضاء الإداري، للمطالبة بصفة مستعجلة بوقف عمل لجنة تقصي الحقائق المشكلة من السلطة التنفيذية، للتحقيق مع جنينة، وإلزام رئيس مجلس النواب بإعمال المادة 125 من الدستور المصري، بشأن موضوع الدعوى ومنع تدخل السلطة التنفيذية في أعمال مجلس النواب، وقبول الدعوى شكلا وموضوعا بإلغاء القرار الصادر من السلطة التنفيذية، بتشكيل لجنة تقصي الحقائق، لمخالفتها مواد الدستور والمادة 125 من الدستور، نظرا لاختصاص مجلس النواب في هذا الشأن، وإلغاء ما ترتب على القرار من آثار، وتنفيذ الحكم بموجب مسودته.