"القوى العاملة": إعادة النظر في تشريعات السلامة والصحة المهنية لعرضها على البرلمان

12:17 م | الأربعاء 13 يناير 2016

قال جمال سرور وزير القوى العاملة، إن الوزارة قدمت خطة طموحة ضمن برنامج الحكومة الذي سيعرضه رئيس الحكومة على مجلس النواب، وتتضمن تقديم الخدمات لجمهور المتعاملين مع الوزارة في سهولة ويسر، وتطبيق اللامركزية، وذلك بربط الوزارة مع مراكز معلومات مديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة.

وأشار الوزير في تصريحات منه، إلى أن الوزارة في سبيلها من الانتهاء من 5 محافظات جديد يتم ربطها مع الوزارة ليصبح إجمالي المديريات التي يتم ربطها خلال أيام 15 مديرية للقوى العاملة بالمحافطات، تقدم خدماتها مباشرة لجمهور المتعاملين معها.

وتابع أن الخطة تتضمن أيضا رعاية القوى العاملة، والعمل على تحقيق ظروف مناسبة لبيئة العمل من خلال إعادة النظر في تشريعات السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل ووضع تدابير أكثر صرامة لتحسين الإطار القانوني وتعديل مواد العقوبات على مخالفة أحكام السلامة والصحة المهنيةن بما يحقق الامتثال الذاتي والإنفاذ على نحو أكثر كفاءة وفعالية.

وأوضح وزير القوى العاملة، أن الخطة تستهدف خفض معدلات الكوارث والحوادث الصناعية بنسبة 20%، بالإضافة إلى خفض معدلات إصابات العمل والوفاة أثناء العمل نتيجة المخاطر الصناعية بنسبة 40%، كما ترتكز على الحفاظ على نظام سوق العمل طبقا للقواعد التي تضمن حق العامل وانضباط العمل، من خلال تعديل التشريعات العمالية بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية، وذلك بالتوافق مع أصحاب الأعمال وممثلي العمال، ومراقبة التزام كافة المنشآت بأحكام قانون العمل الحالي والقوانين ذات الصلة.

كما تستهدف الخطة خفض حدة الصراع بين العمال وأصحاب الأعمال وبث الثقة في التعامل فيما بينهم وهو ما ينعكس إيجابيا على معدلات الإنتاج، ومعالجة القصور التشريعي الواضح في التعامل مع عدد من قضايا العمل، والذي أدى إلى اختلال في التوازن في العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، ومن ثم القيام بالاحتجاجات العمالية للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية للعمال.

كما تتضمن الخطة دعم ورعاية متحدى الإعاقة من خلال توفير فرص تدريبية مناسبة لقدرات متحدى الإعاقة تؤهلهم للحصول على فرصة عمل ملائمة لهم، فضلا على توفير فرص عمل للمعاقين بما يتناسب مع قدراتهم الصحية والبدنية بهدف الاستفادة من طاقتهم وإدماجهم في المجتمع، ودراسة ربط حصول المنشآت على خدمات الوزارة باستيفاء تلك المنشآت لنسبة الـ5%، وتجهيز عدد من مراكز التدريب المهني لتصبح قادرة على استقبال المعاقين من حيث نوعيات الورش والمعدات والطرق الداخلية لتلك المراكز.

وترمي الخطة إلى الارتقاء بوضعية المرأة في المجتمع وتفعيل دورها للمساهمة بفاعلية في عمليات التنمية وإثراء العمل، وخفض نسبة البطالة في عملها على المدى القصير والمتوسط.

وتؤكد الخطة مكافحة الفساد على كافة المستويات من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطن، من خلال التحلي بالشفافية الكاملة في الإعلان عن الإجراءات والقواعد والقرارات، وتركز خطة الوزارة على إرضاء المواطن عبر تنفيذ منظومة للتحقق من الشكاوى وإدارة العلاقات والتعاملات مع المواطنين من خلال سرعة الانتهاء من بحث الشكاوى الواردة من المواطنين بشأن سوء الخدمة المقدمة من أي ممن قطاعات الوزارة أو أجهزتها التنفيذية والقضاء على أسبابها لضمان عدم تكرارها، فضلا عن وضع برامج تدريبية للعاملين لتوعيتهم لرفع قدراتهم في التعامل مع المواطنين.