برلمان الدنمارك يناقش قانون "مصادرة مقتنيات اللاجئين" المثير للجدل
برلمان الدنمارك يناقش قانون "مصادرة مقتنيات اللاجئين" المثير للجدل
يناقش البرلمانيون الدنماركيون اعتبارًا من غدٍ الأربعاء، مشروع قانون مثير للجدل له طابع رمزي كبير ويتعلق بمسألة مصادرة مقتنيات اللاجئين في خطوة تدل على التشدد المتزايد للأوروبيين في مواجهة تدفق المهاجرين.
سيُناقش النص الذي دافع عنه الليبراليون في حزب رئيس الوزراء لارس لوكي راسموسين، في جلسة عامة ثم في اللجان، قبل تصويت تبدو نتيجته غير محسومة في 26 يناير.
ويمنح مشروع القانون الذي يرى فيه البعض إجراءً مرتبطًا بالعدالة الاجتماعية، بينما يعتبره آخرون ضريبة على البؤس، ويعطي للشرطة صلاحية "مصادرة المقتنيات التي يجلبها اللاجئون معهم لتغطية احتياجاتهم من الطعام والمأوى". وكان في صيغة أولى يسمح للاجئين بالاحتفاظ بـ3 آلاف كورون سويدي (حوالى 400 يورو).
لكن في مواجهة موجة الاستياء التي أثارها خصوصًا في الخارج، قدمت وزيرة الهجرة والاستيعاب اينجر ستيوبرج صيغة معدلة في نهاية الأسبوع الماضي تسمح بالاحتفاظ بـ10 آلاف كورون. لكن حتى الآن، من غير الوارد إعادة النظر في الفكرة بحد ذاتها.
وقالت اينجر "في الدنمارك إذا كان بإمكاننا تدبير أمورنا فإننا نستطيع ذلك. أنه مبدأ يجب أن يطبق على طالبي اللجوء كما يطبق على الدنماركيين".
