ميركل مضطرة لتغيير سياستها حيال اللاجئين بعد أحداث "كولونيا"

02:13 م | الأحد 10 يناير 2016

تجد المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، نفسها مضطرة لتشديد سياسة الأبواب المفتوحة التي اتبعتها حيال اللاجئين، أمام القلق والاضطراب الذي أثارته اعتداءات ليلة رأس السنة في كولونيا لدى الرأي العام، ما يهدد بالتأثير على شعبيتها.

ولخص هذه الحالة فولكر بوفيه، أحد أبرز وجوه حزب المستشارة الألمانية المحافظ، الاتحاد المسيحي الديمقراطي، بقوله "كولونيا غيرت كل شيء، الناس يشككون".

فالرأي العام يشكك في خيارات المستشارة لأنه حتى ولو لم تثبت بعد مسؤولية اللاجئين، فإن شرطة كولونيا كشفت أن المشتبه بهم في أعمال العنف التي تعرضت لها نساء أثناء سهرة رأس السنة كانوا بمعظمهم من اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين المتحدرين من شمال إفريقيا.

وفيما نجحت، أثناء مؤتمر سنوي في ديسمبر الماضي، في تهدئة حالة الغليان المخيمة في حزبها منذ أشهر بسبب إستراتيجيتها المتبعة، بات على ميركل إعطاء ضمانات لأنصارها باعتماد سياسة الحزم.

ولاستخلاص العبر من أحداث كولونيا، أعلنت في عطلة نهاية الأسبوع تشديد نظام طرد طالبي اللجوء أو اللاجئين المدانين في القضاء حتى بأحكام مع وقف التنفيذ، وتحدثت عن واجب الاندماج بالنسبة للمهاجرين.

ويرغب وزير داخليتها توماس دي ميزيار، من جهته في تعزيز وجود الشرطة في الشارع وزيادة كاميرات المراقبة، حتى في أوساط الاشتراكيين الديمقراطيين، الشريك الرئيسي داخل الائتلاف الحكومي، يتزاحم بعض المسؤولين لتقديم الاقتراحات الرامية إلى تشديد الترسانة التشريعية ضد طالبي اللجوء الذين يخالفون القانون.

لكن أندرياس رودر، أستاذ التاريخ المعاصر في جامعة ماينس، قال "ليس من المبكر التحدث عن تحول، أو على الأقل عن ترسيخ توجه بدأ يرتسم منذ بعض الوقت".

فالحكومة الألمانية وإن أصرت على رفضها إغلاق الحدود أو الحد من عدد المهاجرين الذين يسمح لهم بالدخول، كثفت في الأسابيع الأخيرة الخطوات الصغيرة لتشديد الإجراءات في ما يتعلق بقانون اللجوء الوطني.

والغاية هي جعله أقل جاذبية في نظر طالبي اللجوء الآتين من الشرق الأوسط وأفغانستان أو شمال إفريقيا، وإبعاد رعايا البلدان التي تعتبر آمنة، إذ تفكر ألمانيا في توسيع لائحة هذه البلدان لتشمل دولا مثل المغرب والجزائر بعد أن ضمت إليها آواخر 2015 دول البلقان الغربية التي لم يعد بإمكان مواطنيها الحصول على وضع لاجئ.

واعتبر تيلمان ماير، المحلل السياسي في جامعة بون، عبر محطة التلفزيون العامة "فينيكس"، أنه بعد فترة الترحيب ربما جاء وقت تغيير الاتجاه، مضيفا "الآن أصبح الطرد وتشديد القانون واردين، فما جرى في كولونيا يكتسي بعدا سياسيا بالفعل".

ولفت إلى أن المغزى الرمزي الهام لأعمال العنف التي تعرضت لها النساء يشكل بالنسبة للبلاد حدثا من نوع جديد تماما، وتبدو هذه الأحداث في نظر الرأي العام متعارضة بشكل صارخ مع ثقافة الترحيب باللاجئين التي انتهجتها المستشارة منذ أشهر.

ويبدو الوضع دقيقا للغاية بالنسبة لميركل لا سيما وأن اللاجئين ما زالوا يتدفقون بأعداد كبيرة تتراوح بين 3 و4 آلاف يوميا رغم قسوة الشتاء مقابل 1.1 مليون في 2015، وفيما الحل الدولي الذي تدعو إليه لتقليص عددهم يصطدم بعقبات كثيرة.

فثمة دول أوروبية، خاصة في الشرق، ترفض فكرة حصص توزيع اللاجئين داخل الاتحاد الأوروبي، بينما تركيا تتلكأ في كبح تدفق المرشحين للتوجه إلى أوروبا بشكل أفضل، وأكدت المفوضية الأوروبية مؤخرا أنها بعيدة عن الرضا عن تجاوب أنقرة بهذا الصدد.

ورأى أندرياس رودر أن الوضع قد يتدهور بسرعة كبيرة بالنسبة لميركل داخل الاتحاد المسيحي الديمقراطي، مع تنامي المقاومة والتوتر.

في هذا السياق تتوقع استطلاعات الرأي نجاحا للحزب الشعبوي "البديل لألمانيا" المعادي للمهاجرين، والذي يتوقع أن يدخل في 3 برلمانات إقليمية في أثناء الانتخابات المرتقبة مارس المقبل.