وزير الأوقاف يقرر إعادة تشكيل لجنة لمكافحة الفساد

10:37 م | الثلاثاء 05 يناير 2016

قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إعادة تشكيل لجنة لمكافحة الفساد برئاسة اللواء عمرو فاروق فريد شكري رئيس قطاع شؤون مكتب الوزير، وعضوية كل المهندس سمير محمد مصطفى الشال رئيس قطاع شؤون المديريات الإقليمية، وسمير مصطفى عبدالسلام رفاعي رئيس الإدارة المركزية لشؤون الرقابة والتقوى، ومرفت شرف الدين عبدالعزيز أحمد، رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية، وأحمد محمود مصبح القياتي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون البر والأوقاف.

وأكد وزير الأوقاف أن ذلك يأتي في إطار سعي وزارة الأوقاف لضبط المنظومة المالية والادارية بالوزارة، ومنع أي استغلال للنفوذ أو إساءة استخدام السلطة.

وأضاف بيان الوزارة أن للجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة من العاملين في الوزارة المشهود لهم بالنزاهة في إجراء التحريات اللازمة لعملها، وتختص اللجنة بمراقبة الأعمال التي تنفذها الوزارة والجهات التابعة لها، والكشف فورًا عن أي تجاوزات أو مخالفات في التنفيذ، والتوصية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنها، علاوة على تلقي جميع البلاغات والشكاوى التي تتعلق بالفساد المالي والإداري، سواء كانت معلومة أم مجهولة المصدر وبحثها والانتهاء إلى نتيجة بحث كل منها، إما بعدم صحته فيحفظ، وإما بصحته فتُعد اللجنة تقريرًا مفصلاً بالمخالفات التي تكشفت لها والمخالفين الذين اقترفوها، والعرض على السلطة المختصة لتقرير الإحالة إلى النيابة العامة أو النيابة الإدارية بحسب الأحوال.

كما تختص اللجنة بالنظر في أي شكاوى تتعلق بالمحاباة واستغلال النفوذ وإساءة استخدام السلطة والتوصية باتخاذ الإجراءات اللازمة في مواجهة من يثبت ارتكابه لإحدى هذه المخالفات.

وأشارت الوزارة إلى أن على اللجنة الاهتمام بما نشر أو يذاع أو يبث في وسائل الإعلام المختلفة من اتهامات بالفساد منسوبة إلى أي من العاملين بالوزارة وبحثها وإجراء التحريات بشأنها، فإذا ثبت صحتها توصي اللجنة باتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة مرتكبيها، وإن ثبت عدم صحتها فعليها القيام بالرد على ما نُشر مؤيدة ذلك بالمستندات التي اعتمدت عليها، وعلى قسم الصحافة موافاة اللجنة بكل ما يُنشر أو يذاع أو يبث متعلقًا بفساد في الوزارة، على أن يكون مدير عام المتابعة الفنية بديوان عام الوزارة مسؤولاً عن موافاة اللجنة بذلك.