بعد انضمامها لمجلس الأمن.. هل تستطيع مصر تسوية الأزمة "السعودية- الإيرانية"؟

07:36 م | الثلاثاء 05 يناير 2016

عقب إعلان المملكة العربية السعودية لحكم إعدام القيادي الشيعي آية الله الشيخ نمر باقر النمر و46 آخرين، سارعت إيران بالتنديد بذلك الحكم وتوجيه الاتهامات لـ"آل سعود"، كما اقتحمت عناصر من ميليشيات "الباسيج" التابعة للحرس الثوري الإيراني، القنصلية السعودية بمدينة "مشهد" في محافظة "خراسان" شمال شرق إيران، وأشعلوا النيران بقسم من المبنى، لترد المملكة بـ"قطع العلاقات" مع طهران، ثم تعقبها البحرين والسودان وجيبوتي، فيما خفضت الإمارات مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين، واستدعت الكويت سفيرها لدى إيران.

ووسط تنديدات دولية شديدة بما حدث للبعثة الدبلوماسية السعودية بإيران، أعربت البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة في رسالة، مساء أمس، إلى مجلس الأمن الدولي، عن "أسفها" لتلك الاعتداءات، وأوضحت أن إيران "لن تدخر جهدا لتوقيف وإحالة" المسؤولين عن هذه الأحداث إلى القضاء والتي وصفها الرئيس الإيراني حسن روحاني الأحد بأنها "غير مبررة"، إلا أن مندوب السعودية في الأمم المتحدة عبدالله المعلمي، طالب مجلس الأمن بإدانة تلك الاعتداءات، رافضة قبول الاعتذار.

ومع بداية العام الجاري، تولت مصر منصبها كعضو غير دائم في مجلس الأمن، الذراع الأساسية للأمم المتحدة، وهو ما أثار التساؤلات بإمكانية تدخل البلاد من خلال مقعدها لحل تلك الأزمة، إلا أن السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أكد أن مصر لا يمكن أن تتدخل، حيث إنه لم يوجد حتى الآن تهديدات مباشرة ومواجهات عسكرية بين الدولتين والأمر مقتصر على التصريحات والعلاقات الدبلوماسية فقط، لافتا إلى أن مجلس الأمن يتولى القضايا المتعلقة بالأمن والسلم الدوليين.

وتابع بيومي، في تصريح لـ"الوطن"، أن تدخل مصر في مجلس الأمن يحتاج إلى تقديم السعودية طلب لذلك والحاجة لموقف دولي، أو طلبا آخرا يفيد بوجود انتهاك لأراضيها.

ومن ناحيته، قال الدكتور نبيل حلمي، أستاذ القانون الدولي وعميد كلية الحقوق الأسبق بجامعة الزقازيق، إنه يمكن لمصر التدخل من خلالها مقعدها لحل تلك الأزمة ومحاولة احتوائها، حيث تعول عليها العديد من الدول لما لديها من خبرات لعلاج هذه المشكلات واتخاذ القرار المناسب.

وأوضح حلمي أنه يمكن لمصر التقدم بتقرير ومقترح للتسوية السلمية إلى الأمم المتحدة، لتدارك الأمر في أسرع وقت، مرجحا أنه يمكن أن يتضمن المقترح إشارة لمخالفة إيران للقانون الدولي والتدخل في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة وهي السعودية والتعليق على أحكام قضائية، فضلا عن ارتكاب خطأ فادح ضد البعثات الدبلوماسية.

وهو ما أيده الدكتور محمد عطا الله، أستاذ القانون الدولي، بقوله إن القانون يسمح لمصر بالتدخل لكونها أصبحت عضوا غير دائم بمجلس الأمن وتتولى النظر في السلم والأمن الدوليين، فضلا عن كونها عضوا في الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، مشيرا إلى أنه يوجد بالفعل مطالب دولية وعلى رأسها ألمانيا، بأن تقوم الأمم المتحدة بالوساطة بين إيران والسعودية.

وأردف عطاالله أنه يمكن لمصر أن تعرض مشروع قرار عربي لمجلس الأمن بصفتها ممثلا عن الدول الإفريقية والعربية، يتضمن إدانة لإيران لما بدر منها من التدخل في الشؤون الخاصة بالسعودية بعد صدور حكم قضائي، مشددا على ضرورة قيام البلاد بهذه الخطوة في الوقت الجاري.