اقتصاديون يطالبون بتصفية «الحسابات الخاصة» وضم أموالها لدعم «الموازنة»

10:54 م | الاثنين 04 يناير 2016

قال خبراء الاقتصاد، إن «الحسابات الخاصة»، التى يُطلق عليها «الصناديق الخاصة»، والتى ظهرت فى مصر عقب «نكسة 67»، ما زالت تمثل أحد الأسرار التى تسعى الدولة للكشف عنها وفك طلاسمها للاستفادة منها، على مستويات متنوعة وشاملة، خاصة أنه يمكن توجيه أرصدتها لدعم عجز موازنة الدولة، مطالبين بتصفيتها خلال السنوات القليلة المقبلة. {left_qoute_1}

وقال الدكتور فرج عبدالفتاح، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن توريد أموال الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة هو أمر ضرورى، كما أن وضعها غير قانونى، ولم يكن الهدف من إنشائها حدوث تلك الممارسات الفاسدة التى سادت طوال العقود السابقة، مضيفاً أن وجود تلك الصناديق يُخِل بمبادئ جوهرية بالموازنة، وأهمها عنصر «الوحدة»، وأنه كان يتوجب على وزارة المالية معالجة هذا الخلل بدمج أموال هذه الصناديق كاملة داخل الموازنة، ويكون الإنفاق منها لأغراض محدّدة باللوائح والقوانين والقرارات، وتكون خاضعة لرقابة الحكومة عن طريق حساباتها.

ولفت «عبدالفتاح» إلى وجوب البدء فى خطة لتصفيتها خلال السنوات القليلة المقبلة، وذلك من خلال عدة إجراءات، أولها أن تُشكّل لجنة عُليا تضم الجهاز المركزى للمحاسبات ووزارة المالية والرقابة الإدارية والبنك المركزى، على أن تُجرى حصراً كاملاً لتلك الصناديق والحسابات الموجودة فى البنك المركزى أو البنوك التجارية، وبعدها تقوم بضمها إلى خزانة الدولة، خاصة التابعة منها للمجتمعات العمرانية والزراعية، ووزارتى الداخلية والخارجية، وغيرها من الصناديق، تمهيداً لتصفيتها خلال 3 سنوات، وهو ما يعنى إلغاء الحساب المستقل، وإعادة أى إيراد لها إلى الخزانة فوراً. وتابع: «كما أنه يجب أن يصدر قانون بإلغاء جميع التشريعات والقوانين التى تسمح بإنشاء صناديق أو حسابات خاصة، وأن تتم مراجعتها من خلال لجنة قانونية».

وأكد الدكتور محمد العيسوى، أستاذ الاقتصاد بمعهد التخطيط القومى، أن أول حصر أجرته وزارة المالية للصناديق والحسابات الخاصة، كان قبل 5 سنوات، وأظهر أن أرصدتها بلغت 44 مليار جنيه، مضيفاً أن وزارة المالية كانت قد قدّرت قبل عامين عددها بأكثر من 1000 صندوق، وبأرصدة تبلغ نحو 66 مليار جنيه، وأنه ما زالت هناك صناديق وحسابات خاصة مفتوحة فى بنوك تجارية خارج البنك المركزى.

وأضاف «العيسوى» أنه يوجد حالياً أكثر من 8 آلاف صندوق وحساب خاص، وكل الحسابات والصناديق الخاصة الموجودة فى الحساب الموحّد للبنك المركزى تخضع لإشراف الجهاز باعتبارها أموالاً عامة، أما الموجودة فى البنوك التجارية، فلا أحد يعرف عنها شيئاً، لافتاً إلى أنه من الناحية العلمية، فإن الجهاز المركزى للمحاسبات لا يستطيع إحكام السيطرة والرقابة على تلك الصناديق، ولا يمتلك الكوادر الفنية المدرّبة لتغطيتها، ونستطيع أن نقول إنه يُشرف على 15% منها فقط، فضلاً عن صناديق صدرت بقرارات وزارية فى بنوك خاصة، ولا يعلم الجهاز شيئاً عنها، مؤكداً أن استقطاع هذه النسبة لا يمثل أى وزن فى إيرادات هذه الصناديق، وكان من الضرورى ضمها بالكامل إلى الموازنة العامة لسد العجز.

وأشار أستاذ الاقتصاد إلى أن ثمة قاعدة مهمة تؤكد أن جميع أموال الصناديق والحسابات الخاصة ملك للدولة، فهى أنشئت فى ظروف استثنائية ارتبطت بنكسة 1967، مع إصدار الحكومة المصرية وقتها القانون رقم 38 لسنة 1967، لإنشاء صندوقين فى كل محافظة لتعويض العجز فى تمويل بعض الخدمات بها، إلا أن انتشارها جاء عام 1979، وتم خلال العام تعديل قانون الموازنة العامة للدولة، فتم فصل الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام عنها، واستقلالها فى موازنات منفصلة، وبدأت بعدها سلسلة من القوانين والقرارات لإنشاء الحسابات والصناديق الخاصة، التى تنص على إيداع إيرادات بعض الهيئات فى تلك الحسابات بعيداً عن الخزانة العامة، فحرمت الدولة من تلك الإيرادات الضخمة، وفى الوقت نفسه خلقت شبكات فساد كبيرة فى تلك الموازنات غير المنظورة.