"الوطن" تنشر تقرير الرقابة المالية حول نشاط التأمين والصناديق الخاصة

أعلن شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص "حياة" الجديدة والسارية بلغت 3.54 مليار جنيه من بداية العام وحتى نهاية شهر أبريل 2015، في حين كانت 2.8 مليار جنيه في فترة المقارنة في 2014 بزيادة قدرها 25.8%. بينما شهدت الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 5.6% في الفترة ذاتها، حيث حققت 2.15 مليار جنيه مقارنة بـ2 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من عام 2014. وأوضح رئيس الهيئة، أن أكبر نسبة نمو في أقساط تأمينات الممتلكات كان في فرع البترول بـ208% وتلاه الطيران بنسبة 148%، وأكبر انخفاض كان من نصيب السيارات التكميلي بنسبة 20%، وأجسام السفن بنسبة 13%، مقارنة بالمحقق في الأربعة أشهر الأولى من عام 2014. وأشار شريف سامي، إلى أن أقساط تأمينات السيارات تكميلي تصدرت أفرع تأمين الممتلكات خلال الفترة حتى نهاية أبريل 2015 بنسبة 27.6% وتأمينات الحريق بنسبة 17.8% ثم التأمين الطبي 14.5%. فيما بلغ إجمالي التعويضات المسددة في تأمينات الممتلكات نحو 1.3 مليار جنيه مقابل 1.06 مليار جنيه خلال الفترة حتى أبريل 2014، أما تعويضات تأمينات الأشخاص فبلغت 1.28 مليار جنيه في الـ4 أشهر الأولى من 2015 مقارنة بـ1.1 مليار جنيه، لنفس الفترة عن العام السابق. وأضاف شريف سامي، أن أكبر تعويضات في تأمينات الممتلكات جاءت في فرع تأمين السيارات التكميلي محققة 380 مليون جنيه، وتلاها فرع الطبي بـ261 مليون جنيه ثم فرع الحريق بـ241 مليون جنيه، وفي المركز الرابع تأمين السيارات الإجباري بقيمة 174 مليون جنيه. وتزايد إجمالي عدد الوثائق الملغاة من 80 ألف وثيقة في الـ4 أشهر الأولى من العام 2014 إلى 86 ألف وثيقة خلال نفس الفترة من عام 2015 لإجمالي تأمينات الممتلكات والأشخاص، وتجدر الإشارة إلى أن إلغاء الوثائق يتم بناء على طلب العميل أو من جانب شركة التأمين في حالة عدم سداد القسط المستحق. ويمثل عدد وثائق تأمينات الممتلكات الملغاة نسبة 75%، وقد تركزت معظمها في فرعي السيارات الإجباري والتكميلي بينما تمثل إلغاءات تأمينات الأشخاص نسبة 25% من إجمالي عدد الوثائق الملغاة. وفحصت إدارات شركات التأمين بـ71 عملية فحص مكتبي وميداني لشركات التأمين خلال الفترة من 1 يناير إلى نهاية أبريل 2015 تم من خلاله مراجعة المراكز المالية والحسابات الختامية والمعدلات والمؤشرات الفنية لشركات التأمين، وجرى أيضًا 14 فحصًا دوريًا لشركات وساطة في التأمين. ونوه شريف، بأنه في مجال صناديق التأمين الخاصة فقد تم تسجيل 9 صناديق تأمين جديدة حتى نهاية مايو 2015، وتم تعديل النظام الأساسي لعدد 77 صندوقًا وشطب 5 صناديق. كما بلغ عدد الخبراء الاكتواريين المسجلين لدى الهيئة بنهاية شهر مايو 2015 عدد 34 خبيرًا إكتواريًا حيث تم تسجيل خبيرين جدد خلال شهر مايو، مقارنة بعدد 28 خبيرًا إكتواريًا في نهاية نفس الفترة من العام السابق. ووصل عدد خبراء المعاينة وتقدير الأضرار من الشركات إلى 47 ومن الأفراد إلى 413 بنهاية مايو 2015 مقابل 47 شركة و485 خبير معاينة من الأفراد في نهاية الفترة المناظرة من العام السابق. وبلغت شركات الوساطة في التأمين خلال الفترة حتى نهاية مايو 2015 عدد 48 شركة وساطة في التأمين وإعادة التأمين مقارنة بعدد 44 شركة في نهاية نفس الفترة من العام السابق. بينما بلغ عدد وسطاء التأمين من الأشخاص الطبيعيين الأفراد 7598 وسيطًا حتى نهاية مايو 2015 مقابل عدد 7067 وسيطًا في نهاية نفس الفترة من العام السابق عليه، طبقًا للقواعد والإجراءات المنظمة لنشاط الوساطة في التأمين تطبيقًا لأحكام القانون 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية. وورد للهيئة خلال الفترة من أول يناير إلى نهاية مايو 2015، 311 شكوى تخص شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة مقابل عدد 266 شكوى خلال الفترة المناظرة من عام 2014 بنسبة زيادة 17%.