القضاء الإداري يقضي برفض دعوى ضم ملكية الصناديق الخاصة للموازنة العامة
القضاء الإداري يقضي برفض دعوى ضم ملكية الصناديق الخاصة للموازنة العامة
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى التي تطالب بإصدار قرار، بضم ملكية الصناديق الخاصة، وإيراداتها للموازنة العامة.
واختصمت الدعوى، رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير المالية، وقالت الدعوى إنه من أعاجيب سنوات الفساد في مصر، أن صدرت قرارات بإنشاء صناديق خاصة، تابعة للهيئات والمؤسسات والوزارات، خارج الموازنة العامة للدولة، وبعيدًا عن الأجهزة الرقابية، ثم دخلت الصناديق الخاصة بعدها في قانون الموازنة العامة للدولة سنة 1973، وفي قانون المحليات عام 1978.
وأضافت الدعوى، أن غياب الرقابة وانتشار الفساد، مكن من عمل لوائح لهذه الصناديق، تعطي المديرين والقيادات الإدارية، داخل وخارج الصندوق، مبالغ مالية ضخمة، عبارة عن نسب من إجمالي إيراد الصناديق، وعلى حساب الغرض الذي أنشئت من أجله تلك الصناديق.
وأشارت الدعوى، إلى أن إحدى الجامعات، بها 76 صندوقًا خاصًا، ولرئيس الجامعة نسبة من إجمالي إيراد الصناديق، تصل إلى قرب المليون جنيه شهريًا، مع أن مرتبه الأصلي 36 ألف جنيه شهريا.
وأوضحت الدعوى، أن فساد وإهدار المال العام، واتساع الفجوة بين الدخول، يجعل أغلب العاملين فقراء أو أشباه فقراء، بينما ترفه القيادات الإدارية في الثراء والنعيم الفاحش، ما يزيد من احتقان المجتمع وغليانه، ويهدد السلم والأمن العام.
