مصادر: القضاء رفض ضم «الصناديق الخاصة» للموازنة

قال مسئول بارز بوزارة المالية، إن قرار القضاء الإدارى بعدم ضم أموال الصناديق الخاصة وراء عدم إدراجها بالموازنة الجديدة، وأضاف أن قراراً صدر من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى خلال شهر يناير الماضى بعدم قبول الدعوى التى تطالب بإصدار قرار بضم ملكية الصناديق الخاصة وإيراداتها للموازنة العامة، وأن الموازنة حالياً فى رئاسة الجمهورية وإقرارها وتحديد مصيرها بيد الرئاسة. وتابع المسئول القول: «الحديث عن رفض الموازنة أمر مستبعد، والمجموعة الاقتصادية بذلت جهوداً مكثفة لخروج الموازنة بشكل يراعى البعد الاجتماعى والوصول بالموارد المتاحة لنسب الاستحقاق الدستورية فيما يتعلق ببنود الصحة والتعليم والبحث العلمى». وقال الدكتور ممتاز السعيد، وزير المالية الأسبق، إن الصناديق الخاصة، تمثل أهم أسباب الخلل فى الموازنة المصرية، وأضاف أن الصناديق الخاصة تمثل أوعية موازية فى الوزارات أو الهيئات العامة والمحافظات، وتنشأ بقرارات جمهورية، لتستقبل حصيلة الخدمات، والدمغات والغرامات، وغير ذلك من الموارد لتحسين الخدمات التى تقدمها الهيئات العامة، وأوضح أن حصيلة تلك الصناديق لا تدخل إلى خزينة الدولة ولا تصب فى الموازنة العامة بها، وبالتالى لا يناقشها مجلس الشعب، وأن الجهاز المركزى للمحاسبات يجد صعوبة فى رقابة وتتبع أرصدة الصناديق. وكشف «السعيد» أن عدد الصناديق والحسابات الخاصة يتخطى حاجز الـ ٨٠٠ صندوق، تصل أرصدتها إلى أكثر من ٧٦ مليار جنيه، وقال: «أثناء فترة تقلدى منصب وزير المالية واجهت حرباً شرسة مع الأباطرة المستفيدين من حصيلة الصناديق وطلبت ضم ١٠٪ من أرصدة الصناديق إلى الموازنة العامة للدولة، ما قوبل بالرفض ووافقوا على ضم ١٠٪ من الحسابات الجارية السنوية للصناديق دون الأرصدة ونجحوا فى الوصول لذلك»، وطالب الحكومة بتفعيل سطوتها من خلال إصدار قانون يلغى كل الحسابات والصناديق الخاصة وأن تؤول الأرصدة للموازنة التى تعانى عجزاً شديداً.