«الصناديق الخاصة».. الباب السرِّى لفساد كبار موظفى الدولة

12:14 ص | الأربعاء 09 ديسمبر 2015

ما يقرب من 30 مليار جنيه هى إجمالى أصول أموال صناديق التأمين الخاصة فى مصر، التى يصل عددها إلى حوالى 700 صندوق، بينما يبلغ عدد الأعضاء ما يقرب من 5 ملايين، والصناديق الخاصة هى كل نظام فى أى جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة واحدة أو عمل واحد أو أى صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأسمال ويكون الغرض منها وفقاً لنظامها الأساسى أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة.

{long_qoute_1}

وقد حددت المادة (7) من القانون رقم (10) لسنة 1981 وتعديلاته اختصاص الهيئة العامة للرقابة المالية الإشراف والرقابة على الصناديق الخاصة فى حدود أحكام القانون 54 لسنة 1975 الصادر فى شأنها، وطبقاً للمادة (13) من القانون فإنه «يجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة إذا تبين من نتيجة الفحص أن أموال الصندوق لا تكفى للوفاء بالتزاماته أو إذا تم التأكد أن الصندوق لا يسير وفقاً لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له أو النظام الأساسى أو إذا كانت إدارة الصندوق يشوبها غش أو تدليس أن يتم إنذار الصندوق بالمخالفات ويمنح مهلة شهراً لإبداء دفاعه وفى حالة عدم الاقتناع بوجهة نظر الصندوق لرئيس الهيئة أن يشطب تسجيل الصندوق وتعيين لجنة لتصفية الصندوق».

ويتم عرض الأمر على جمعية عمومية غير عادية للصندوق لتقرير الموافقة على خفض المزايا المقررة أو رفع قيمة الاشتراكات أو كليهما معاً، بحيث تصبح أموال الصندوق كافية لمقابلة التزاماته، ويجوز للهيئة طبقاً لأحكام المادة 31 من القانون إصدار قرار بتصفية الصندوق وشطب تسجيله وذلك فى الحالات التالية: أموال الصندوق لا تكفى للوفاء بالتزاماته، إذا ثبت أن الصندوق لا يسير وفقاً لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له أو النظام الأساسى، إذا كانت إدارة الصندوق يشوبها الغش أو التدليس، إذا توقف الصندوق عن مباشرة أعماله أو كان من مصلحة أعضائه تصفيته، إذا أدمج الصندوق فى صندوق آخر، كما يجوز لأعضاء الصندوق من خلال جمعياتهم العمومية تقرير حل الصندوق بأغلبية ثلثى الأعضاء وذلك طبقاً لنص المادة 21 من القانون.

{long_qoute_2}

وتتضمن حالات الاستفادة من الصناديق زواج العضو وذريته أو بلوغه سناً معينة أو وفاة العضو أو من يعوله، التقاعد عن العمل أو ضياع مورد الرزق، عدم القدرة على العمل بسبب المرض أو الحوادث، وأى أغراض أخرى توافق عليها الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتعتبر صناديق التأمين من الأدوات التى يتحقق بها التأمين ضد أخطار انخفاض قيم الدخل بسبب انتهاء العلاقة بين العضو والجهة المنشأ بها الصندوق، كما أنها أداة لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية عن طريق أنها قناة رئيسية لتجميع المدخرات الوطنية والمتمثلة فى قيمة الاشتراكات المستقطعة من الأعضاء واستخدام تلك المدخرات فى تمويل الاستثمارات القومية ولا يغيب عن ذلك توفير فرص جديدة للعمالة وخفض فى حدة التضخم النقدى.

كما تعتبر أحد أوعية الادخار وتكوين الأموال فى الدولة، وأحد مصادر تمويل خطة التنمية بالدولة من خلال استثمارات أموال الصناديق، وتساعد على الحد من تأثير التضخم، فضلاً عن أن صناديق التأمين الخاصة تعد وسيلة لتدعيم النظم القومية للتأمين الاجتماعى وبصفة خاصة فى الدولة التى لا تعمل على زيادة معاشاتها مع ارتفاع الأسعار.

وتتوزع أنواع الصناديق ما بين «صناديق زمالة، ادخار واستثمار، مكافآت عقد العمل الفردى، الصناديق العلاجية، المعاشات التكميلية، صناديق ذات طبيعة خاصة»، ومن أمثلة الصناديق الخاصة «صندوق الإسكان والخدمات الاجتماعية للعاملين بقطاع البترول، صندوق تحسين الرعاية الاجتماعية لأعضاء هيئة الشرطة، صندوق التأمينات الاجتماعية لضباط الشرطة، صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع الحكومى، صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاعين العام والخاص».

الدكتور عماد الفقى، وكيل كلية الحقوق جامعة مدينة السادات بالمنوفية، قال إن الصناديق الخاصة لها سند قانونى وتخضع للرقابة من أكثر من جهة كوزارة المالية والأجهزة الرقابية والجهاز المركزى للمحاسبات، مشدداً على أن أموال هذه الصناديق عامة وتخضع للحماية الجنائية التى يقررها قانون العقوبات للأموال العامة، وبالتالى الاعتداء عليها بطريق الاختلاس أو بغيره من الجرائم يشكل اعتداء على الأموال العامة الذى تعد هذه الصفة ظرفاً مشدداً للعقوبة قد تصل للسجن المشدد، وحول ما إذا كانت تلك الصناديق باباً خلفياً سرياً للفساد علّق «الفقى» بقوله: «أى مال يمكن أن يكون مجالاً للفساد وليس الصناديق الخاصة فقط».

من جانبه قال الدكتور أسامة عبيد، أستاذ القانون الجنائى بجامعة القاهرة، إن وزارة المالية أصدرت قراراً منذ نحو سنتين بسحب كل الصناديق الخاصة من الإدارات الحكومية إلى وزارة المالية، وتابع: «عندنا فى جامعة القاهرة كانت هناك صناديق خاصة كثيرة كنا ننفق منها على أشياء تتعلق بالمصلحة العامة لكن هذا لا يمنع احتمالية حدوث تلاعب من خلال من بيده سلطة» لافتاً إلى أن أموال الصناديق الخاصة خاضعة لرقابة الدولة وأى اعتداء عليها يمثل اعتداء على المال العام ويجب تطبيق المادة ١١٨ من قانون العقوبات على جريمة التعدى على أموال الصناديق الخاصة.

حسابات الصناديق الخاصة

5.729 حساب فى البنك المركزى المصرى فى نهاية 2012-2013.

208 حسابات خاصة لـ«هيئات اقتصادية» مقدر لها أن تجمع نحو 4،9 مليار دولار عبارة عن إيرادات تتضمن عائدات قناة السويس وقطاع البترول للعام المالى 2010-2011.

201 حساب خاص للأجهزة الإدارية للدولة، من المقدر لها أن تجمع نحو 880 مليون دولار فى صورة أنشطة ائتمانية لتلك السنة المالية.

820 حساباً خاصاً تحتوى على مبالغ مالية تقدر قيمتها بأكثر من مليار دولار.

تعتبر الصناديق الخاصة أحد مصادر تمويل خطة التنمية للدولة من خلال استثمارات أموال الصناديق.