اجتماع طارئ بـ«اتحاد الصناعات» لبحث أزمة قانون «الاستثمار»

09:15 م | الأحد 03 يناير 2016

تعقد لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات، اليوم، اجتماعاً طارئاً لبحث أزمة قانون الاستثمار، فى الوقت الذى أرسل فيه وزير الصناعة طارق قابيل مذكرة إلى الاتحاد يطلب فيها الوصول إلى صيغة توافقية بشأن المواد الخلافية فى القانون.

وقال الدكتور محمود سليمان، رئيس اللجنة، إن الوزير طلب من الاتحاد وضع تصور بتعديل بعض البنود الخاصة بتخصيص الأراضى والشباك الواحد والمناطق الحرة، وأشار لـ«الوطن» إلى أن الاتحاد لديه اعتراضات وتحفظات على القانون ككل ولدينا مطلب بتغيير القانون برمته من أجل جذب الاستثمار بشكل حقيقى. ونفى «سليمان» موافقة اللجنة على القانون حين تم طرحه، مضيفاً: «لم نوافق على القانون ونتبنى حالياً مبادرة لوضع مسودة جديدة تتلافى مشكلات القانون القديم وتعديلاته».

فى نفس السياق، كررت غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات اعتراضاتها على قانون الثروة المعدنية ولائحته التنفيذية، وقال الدكتور تامر أبوبكر، رئيس الغرفة، إنه سيتم عمل دراسة شاملة لمعرفة مدى تأثير القانون على المناخ الاستثمارى، مشيراً إلى أن الدراسه سيتم تقديمها إلى الحكومة لبحثها وإزالة أسباب شكوى المستثمرين بها.

وقال الدكتور عبدالعال عبداللطيف عضو الغرفة: «إن الاستثمار لن يأتى إلا بوجود مناخ تشريعى يعمل على المصلحة المتبادلة بين المستثمر والحكومة»، مشيراً إلى أن قانون التعدين ولائحته التنفيذية استغرق وقتاً أكثر من اللازم، وأن عدم التوافق على القانون ولائحته أعطى صورة سلبية عن المناخ الاستثمارى فى مصر. ولفت «عطية» إلى أن جميع الأعباء المالية بقطاع التعدين ارتفعت بعد إقرار لائحة القانون وإصرار «بعض الجهات» على تعطيل المشروعات الاستثمارية التى تجلب لخزانة الدولة مليارات الجنيهات سنوياً.