"مستثمري بدر": يجب إعادة هيكلة "اتحاد الصناعات" واستقلاله عن الوزارة

11:52 ص | الخميس 31 ديسمبر 2015

أشاد المهندس بهاء العادلي، رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري بدر، بالجهود التي تقوم بها الدولة مؤخرا؛ لدعم الصناعة الوطنية، مؤكدا أن إجراءت الدولة الأخيرة تصب في مسار دعم الصناعة الوطنية، قائلا: "أمر جديد لم نشهده كصناع منذ سنوات".

وقال العادلي، لـ"الوطن"، "رجال الصناعة في مصر ينتظرون المزيد من الإجراءات الداعمة للصناعة الوطنية، على رأسها إعادة هيكلة اتحاد الصناعات المصرية واستقلاله عن وزارة الصناعة"، مشيرا إلى أن الحكومة بهذه الإجراءات بدأت تسير في الاتجاه الصحيح لحل مشاكل الصناعة، حد تعبيره.

وأرجع العادلي سبب مطالبتهم باستقلال الاتحاد عن الوزارة، أن الاتحاد يعبر عن مجتمع الصناعة، قائلا "ينتقد الوزارة، ويجب أن يكون الاتحاد منفصل عن قطاع التجارة والصناعة، وأن يكون رئيس الاتحاد بالانتخاب وليس بالتعيين"، مشيرا إلى أن جمعية مستثمري بدر نادت مؤخرا، باستقلال الاتحاد عن الوزارة، وحددت 5 محاور لإصلاح وتنمية الصناعة الوطنية.

لفت رئيس الجمعية إلى أن المحور الأول خاص بمراجعة كافة التشريعات الخاصة بالصناعة، واستحداث ما يتطلب من تشريعات ولوائح وقرارات لصالح الاستثمار والإنتاج بشكل واضح قابل للتطبيق؛ لإرساء مبدأي الشفافية والعدالة، مضيفا "يختص المحور الثاني بتطوير الأجهزة الإدارية والتنفيذية بتخفيض متوسط أعمار المديرين، والاعتماد على التقنيات الحديثة في إنشاء قواعد بيانات ديناميكية لضمان آلية تنفيذية دقيقة تتيح التقارير والمؤشرات المطلوبة فورا على كافة المستويات الإدارية، ما يساهم في اختصار زمن تقديم الخدمات ورفع جودتها، فضلا عن تيسير عمليات المتابعة والحد من الفساد".

وتابع "يهتم المحور الثالث بتطوير نظم إدارة الإنتاج والتأهيل لسوق العمل، عن طريق نقل الخبرات والمعرفة الخارجية والداخلية، من خلال الاستعانة بمؤسسات المجتمع المدني، ولا سيما جمعيات رجال الأعمال بعد الاتفاق على معايير محددة ومقاسة بغرض محاصرة البطالة، فضلا عن رفع كفاءة الإنتاج".

واستطرد "المحور الرابع خاص برقابة الأسواق واقترحوا إنشاء إدارة مركزية واحدة بوزارة الصناعة؛ لضمان كفاءة متابعة الأداء وعدم تداخل الاختصاصات، وتضم كافة هيئات رقابة المنتجات الصناعية (الهيئة العامة للمواصفات والجودة، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، مصلحة الرقابة الصناعية، مصلحة الكيمياء)، ولدى الجمعية دراسة كامله عن هذا الملف سيتم التنسيق لتقديمها ومناقشتها مع وزير الصناعة".

وأكمل "المحور الخامس، فيتعلق بزيادة معدلات الترفيق والبنية التحتية كما وكيفا، ويفضل مشاركة القطاع الخاص لحل مشكله البنية التحتية بنظام المطور الصناعي، أو استحداث أنظمة أخرى تضمن تحقيق المستهدف من رفع كفاءة الإنتاج، والحد من تكلفته وزيادة التنافسية".

وأشار رئيس الجمعية إلى أن الجمعية تعكف حاليا بالشراكة مع جهاز المدينة على إعداد إستراتيجية مدينة بدر 2020 مدينة خضراء خالية من البطالة والتلوث، كنموذج عملي لتطوير وتنمية المجتمعات العمرانية الاقتصادية.