«اتحاد الصناعات»: البنك المركزى وفّر مليارَى دولار للمصانع

09:09 م | الجمعة 25 ديسمبر 2015

قال المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، إن إجمالى ما دبّره البنك المركزى حتى الآن لتغطية العمليات الاستيرادية السابقة للصناعة بلغ مليارَى دولار، من إجمالى 4 مليارات دولار، وعد بها طارق عامر، محافظ البنك المركزى، فور تولّيه منصبه.

وأضاف «السويدى» لـ«الوطن»، أن الفترة الماضية شهدت مشكلات فى تدبير العملة الأجنبية لبعض القطاعات الإنتاجية، وأنه عقد اجتماعاً مع محافظ «المركزى» الثلاثاء الماضى، إضافة إلى اجتماع عُقد أمس الأول، بحضور وزير التجارة والصناعة. وتابع: «بدأ بعض المشكلات يظهر فى تدبير العملة فى الفترة الأخيرة، لذلك سارعنا بالاجتماع بمحافظ البنك المركزى». وأوضح أن الاتحاد بدأ فى التنسيق مع وزارة الصناعة والبنك المركزى لتنظيم عملية الاستيراد، وحلّ أى أزمات تواجه المنتجين فى ما يتعلق بالتمويل خلال الفترة المقبلة. وأكد أن الاتحاد بدأ التنسيق مع الوزارة والبنك المركزى لاتخاذ الإجراءات التى تُحدّ من الاستيراد العشوائى. وأشار إلى أن عدم اتخاذ الإجراءات التى تُقلّل من الاستيراد العشوائى، سيؤدّى إلى توقف المصانع، لعدم وجود سيولة.

{long_qoute_1}

وأشار «السويدى» إلى تقدّم الاتحاد بعدّة مقترحات لضبط الأسواق، من بينها تفعيل الأسعار الاسترشادية، وتطبيق المواصفات القياسية، وتفعيل العمل وفقاً لنموذج 4، والحد من التهرّب من إصداره أو الإفصاح عن مصادر العملة.

وتعليقاً على قرارات البنك المركزى بشأن تقييد الاستيراد، قال «السويدى» إن هناك نسبة من القلق لدى المنتجين من أن تؤثر تلك القرارات على عملية استيراد الخامات، لكنه أكد أن الاجتماعات مستمرة مع البنك المركزى لمواجهة أى مشكلات مستقبلية.

من ناحية أخرى، قررت وزارة التجارة والصناعة تخفيف القيود المفروضة على تصدير الأسمدة الآزوتية إلى الخارج، لتقليل خسائر الشركات، وسط تأكيدات حكومية بتوفير الكميات اللازمة للفلاحين.

وأصدر الوزير طارق قابيل أمس، قراراً بتعديل رسم الصادر المقرّر على الأسمدة الآزوتية ليصل إلى 50 جنيهاً للطن المصدّر لمدة عام، بدلاً من الـ400 جنيه التى كان وزير الصناعة السابق منير فخرى عبدالنور، فرضها فى أكتوبر 2013. وقال «قابيل» إن القرار يستهدف تحقيق التوازن بسوق الأسمدة فى مصر من خلال وضع منظومة شاملة تستهدف فى المقام الأول توفير الكميات اللازمة للفلاح المصرى، وتصدير الكميات الفائضة إلى الأسواق الخارجية.