تعديلات قانون الاستثمار تفجر الغضب.. رجال الأعمال: «ما يحدث عكّ وتهريج».. واتحاد الصناعات: مرفوض

09:49 م | الثلاثاء 22 ديسمبر 2015

فجّرت التعديلات التى أقرها مجلس الوزراء على قانون الاستثمار الأربعاء الماضى، غضباً واسعاً لدى رجال الأعمال والمستثمرين، هاجموا القانون الجديد وأعلنوا رفضهم إياه. وأعلن «اتحاد الصناعات» رفضها، وقرر رفع مذكرة لرئيس الجمهورية، للتعبير عن رفض التعديلات المطروحة والمطالبة بإلغائها. وقالت المذكرة، التى اطلعت «الوطن» عليها، إن «التعديلات المقترحة ستؤدى إلى أضرار بالغة بالاستثمار الداخلى وانهيار قطاعات صناعية متعدّدة، وإن القانون الحالى تم إصداره بشكل متسرّع وبه عوار قانونى، وإن اتحاد الصناعات أبدى تحفّظه على ذلك عند إصداره»، فيما وصف المهندس محمد فرج عامر، رئيس جمعية مستثمرى برج العرب، مالك مصانع «فرجللو»، القانون بـ«منيل بستين نيلة». {left_qoute_1}

وقال «عامر» لـ«الوطن»، إن المادة 56 من اللائحة التنفيذية تتعارض مع المادة 32 من قانون الاستثمار، وعدم الفصل بين الجهة التى تُخصص الأراضى، فهناك جهات متعارضة إذا كانت هيئة المجتمعات العمرانية أم جهاز المدينة أم هيئة الاستثمار، ولا توجد أى آلية تثبت عدم جدية عمل الشباك الواحد، لافتاً إلى أن «القانون مرفوض جملةً وتفصيلاً، وما يحدث بمثابة تهريج وتضييع وقت، وبنلف حوالين نفسنا». وأضاف «عامر»: «الرئيس يتجه إلى عمل مشروعات كبيرة ووزير الاستثمار بيعُك، وما يحدث بمثابة عبث بمستقبل البلد فى التنمية الصناعية والاقتصادية».

فيما أشار «الاتحاد» فى مذكرته لرئاسة الجمهورية، إلى ما اعتبره مخالفة اللائحة التنفيذية لبعض النصوص الواردة بالقانون، خصوصاً ما ورد بالمادة 56 من اللائحة التنفيذية، ومخالفتها نص المادة 32 من القانون، مما يعتبر مخالفة جسيمة لا تجوز، واعتبر أن القانون الحالى لم يُحدد آلية لتخصيص الأراضى مع تضارب الجهات صاحبة الولاية مع هيئة الاستثمار، فضلاً عن عدم وجود آلية واضحة لعمل الشباك الواحد، وطول إجراءات إصدار التراخيص، لتعدد الجهات المنوط بها الإصدار، نتيجة عدم وجود هيئات اعتماد محلية معتمدة حكومياً، طبقاً لما هو متبع حالياً فى كثير من البلدان الجاذبة للاستثمار، مما يعوق الاستثمار الداخلى والخارجى. وطالب الاتحاد، فى مذكرته، بضرورة إيقاف التعديلات المقترحة مع إعادة مناقشة القانون 8 لسنة 1997 والقرار بقانون رقم 17 لسنة 2015، لإقرار التعديلات المطلوبة التى تؤدى فى نهاية الأمر إلى جذب مزيد من فرص الاستثمار.

وقال مصدر مسئول بوزارة الاستثمار، إن التعديلات التى تمت على قانون الاستثمار، وأقرها مجلس الوزراء الأربعاء الماضى، شملت 4 نقاط أساسية فى القانون الذى جرى تعديله وإصداره مارس الماضى. وأضاف المصدر لـ«الوطن» أن النقاط الأربع التى جرى تعديلها لا تمس فى أى منها «الشباك الواحد»..

فيما أكد الدكتور فؤاد أمين، رئيس جمعية مستثمرى 15 مايو، أن قانون الاستثمار المُعدّل يحتاج إلى محامٍ أكثر منه إلى مستثمر، و«مش فاهمينه». وتابع: «هيضحكوا علينا بالشباك الواحد، واللى بيعنى تقديم طلب لإقامة مصنع، وبعد مدة قليلة تذهب لنفس الجهة لتحصل على إجراءات المشروع، مضيفاً: «المفروض يبقى فيه رحمة شوية بالمستثمرين، ولو كان بإيدى كنت نقلت استثماراتى كلها بره مصر»