«الصناعات» لـ«الرئاسة»: نرفض تعديلات قانون الاستثمار

10:09 م | الاثنين 21 ديسمبر 2015

رفض اتحاد الصناعات التعديلات الأخيرة على قانون الاستثمار التى أقرها مجلس الوزراء مؤخراً، عقب اجتماع لجنة الاستثمار والمستثمرين بالاتحاد، برئاسة الدكتور محمود سليمان، أمس، لمناقشة التعديلات التى أقرها مجلس الوزراء على بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لعام 1997 والقرار بقانون رقم 17 لعام 2015.

وقررت اللجنة، فى اجتماعها، رفع مذكرة لرئيس الجمهورية، للتعبير عن رفض التعديلات المطروحة والمطالبة بإلغائها، وقالت المذكرة، التى اطلعت «الوطن» عليها، إن التعديلات المقترحة ستؤدى إلى أضرار بالغة بالاستثمار الداخلى وانهيار قطاعات صناعية متعددة، وإن القانون الحالى تم إصداره بشكل متسرع وبه عوار قانونى، وإن اتحاد الصناعات أبدى تحفظه على ذلك عند إصداره. وأشارت إلى ما اعتبرته مخالفة اللائحة التنفيذية لبعض النصوص الواردة بالقانون، وخصوصاً ما ورد بالمادة 56 من اللائحة التنفيذية ومخالفتها لنص المادة 32 من القانون، ما يعتبر مخالفة جسيمة لا تجوز، واعتبر اتحاد الصناعات، الذى يرأسه محمد السويدى، أن القانون الحالى لم يحدد آلية لتخصيص الأراضى مع تضارب الجهات صاحبة الولاية مع هيئة الاستثمار، فضلاً عن عدم وجود آلية واضحة لعمل الشباك الواحد وطول إجراءات إصدار التراخيص لتعدد الجهات المنوط بها الإصدار، نتيجة عدم وجود هيئات اعتماد محلية معتمدة حكومياً طبقاً لما هو متبع حالياً فى كثير من البلدان الجاذبة للاستثمار، مما يعوق الاستثمار الداخلى والخارجى.