"المؤتمر" في طعن أمام "النقض": مجلس النواب باطل ومصيره الحل

03:09 م | الأربعاء 30 ديسمبر 2015

أقام المستشار عبدالحكيم شداد، المستشار القانوني لحزب المؤتمر ومساعد رئيس الحزب، طعنا، اليوم، أمام محكمة النقض، على بعض مواد قانون مباشرة الحياة السياسية وقانون الانتخابات، وذلك بخصوص المواد المتعلقة بإلزام الناخب بانتخاب عدد محدد على المقاعد الفردية، وبهذا تشوب العملية الانتخابية لانتخابات مجلس النواب البطلان، ولن يكون مصيره إلا الحل.

وقال المستشار عبدالحكيم شداد إن الطعن المقدم أمام محكمة النقض، وذلك لعدم دستورية المادتين 22 من قانون مجلس النواب، والمادة رقم 46 لسنة 2014 و47 من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، واللذان يفرضان على الناخب اختيار عدد من المرشحين مساوٍ لعدد المقاعد في الدائرة، ما يتنافى مع حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور، ويخل بمبدأ المساواة بين الناخبين والمترشحين، وقيد الطعن برقم 161 لسنة 85 قضائية.