خبراء: قانون الحقوق السياسية تأخر كثيرا وليس به عوار

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا بتعديلات على قانوني تنظيم ومباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، الأمر الذي مهد الطريق أمام إجراء انتخابات البرلمانية، حيث قال وزير العدالة الانتقالية إبراهيم الهنيدي، إن التعديلات نصت على أن يتكون مجلس النواب من 568 مقعدًا، موضحًا أنه يجوز لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد عن 5% من أعضاء المجلس. من جانبه، قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق والفقيه الدستوري، إن التعديلات المنشورة عبارة عن تعديلين يقضيان بإلغاء المواد المقابلة لقانون مباشرة الحياة السياسية ومجلس النواب، والتي تم تعديلها، وما تم استيعابه هو التعديل الخاص على الحكم يكون نهائيًا وليس باتًا. وأوضح الجمل، في تصريح لـ"الوطن"، أن مبالغ الدعايا تمت خلال تعديلين يقضيان بالحرمان من الحقوق السياسية ومنها حق الترشيح، والذي يكون فور صدور حكم غير طاعن عليه في هذا الشأن للإدانة في جنحة أو جناية أو جريمة أخلت بالشرف. وأضاف الفقيه الدستوري أن الهدف هو تعديل هذا الجانب، أما الجانب الثاني فخص مصاريف الدعايا حتى لا تقفز لـ7 ملايين جنيه، أما بالنسبة للانتخابات المقبلة فلم يسمح القانون والدستور بالسيطرة المالية على الانتخابات، حيث يجب أن تكون معتدلة وفي حدود الطبقة المتوسطة التي ترغب في أن تكون بين المرشحين للتقدم في الانتخابات. وفي السياق ذاته، قال الدكتور محمود كبيش الفقيه الدستوري إن اللجنة تأخرت كثيرًا في إعداد القوانين الخاصة بمباشرة الحياة السياسية وقانون الانتخابات، وذلك بعدما تم رفضه مرارا وتكرارا حيث كان الوقت الأنسب لكي يخرج فيه القانونيون. وأضاف كبيش في تصريح لـ"الوطن" أن سبب تأخر القانونيين هو إعادة القوانين مرارا وتكرارا لمجلس الدولة الذي قضى بتعديلات عليها ما أدى لتأخر الفترة التي سيصدر فيها القانون، موضحا أن اللجنة الخاصة بمباشرة حقوق الحياة السياسية حاولت إحداث تعديلات باللجنة العليا واجتهدت في ذلك، مؤكدا أنه لا توجد فيما بعد أسباب قانونية من شأنها إعادة الطعن أو إعادة النظر في القانونيين.