فقيه دستوري: القضاء الإداري سيعفي الشرطة والجيش من "الحقوق السياسية"

12:06 ص | الاثنين 07 سبتمبر 2015

تنظر محكمة القضاء الإداري في القاهرة، اليوم، الدعوى التي تطالب بوقف إجراءات العملية الانتخابية للبرلمان المقبل.

وتطالب الدعوى بالتأجيل لحين الفصل في مدى دستورية المادة الأولى من قانون مباشرة الحقوق السياسية، التي تعفي ضباط وعناصر القوات المسلحة والشرطة طوال مدة خدمتهم من حق المشاركة في الاستفتاءات والانتخابات، وكذلك مدى دستورية المادة 11 من قانون انتخابات مجلس النواب، والتي تقيد حق أفراد القوات المسلحة والشرطة من الترشح في الانتخابات إلا بعد قبول استقالاتهم.

يأتي هذا بينما تتواصل الخلافات بين الأحزاب السياسية في إعداد القوائم الانتخابية قبل تقديمها للجنة العليا للانتخابات.

وقال الدكتور فؤاد عبدالنبي الفقيه الدستوري لـ"الوطن"، إن المادة 97 من دستور 2014 تكفل حق التقاضي لجميع المواطنيين المصريين وهذه المادة توازي المادة 68 من دستور 71 وتوازي المادة 75 من دستور 2012، وبناء عليه قبلت المحكمة الدعوة المرفوعة للنظر فيها.

وأضاف عبدالنبي، إن حق مباشرة الحقوق السياسية في القانون 73 لسنة 1956 الصادر من الرئيس جمال عبدالناصر المعدل بالقانون 46 لسنة 2014 والمعدل أخيرا بحكم المحكمة الدستورية يوم 7 مارس 2015 بالقانون رقم 92 نص على كل من بلغ 18 عاما حق مباشرة الحقوق السياسية، ومن حقه الاستفتاء والانتخاب والمشاركة فيها، ولكن يعفي القانون نفسه عناصر وضباط القوات المسلحة والشرطة وأعضاء الرقابة الإدارية والمالية والقضاء من مباشرة الحقوق السياسية.

وتابع: أن "هذا القانون أيضا يتفق مع نص المادة 87 من دستور 2014 التي تنص على حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأي والمساهمة في الحياة العامة واجب وطني، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق ويحدد الحالات المعافاة من مباشرة الحياة السياسية، وهذه المادة تساوي المادة 62 من دستور 1971، وتساوي المادة 68 من دستور 2012".

وأردف الفقيه الدستوري، أنه على سبيل الحصر فإن دساتير مصر متفقة على إعفاء رجال القوات المسلحة والشرطة من مباشرة الحقوق السياسية، وبالتالي فإن قانون 48 حدد 3 حالات يحق فيها الإحالة للمحكمة الدستورية، ومنها إذا رأت المحكمة عدم دستورية نص ووفق الدعوة المرفوعة إليها تقوم بإحالتها تلقائيا إلى المحكمة الدستورية، ولكن هذه الدعوة المقدمة إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة النص فيها دستوري، متوقعا أن ترفض المحكمة غدا هذه الدعوة.