"النور": ننتظر تفعيل "مباشرة الحقوق السياسية" لضمان انتخابات حرة

04:20 م | السبت 29 أغسطس 2015

قال الدكتور طلعت مرزوق مساعد رئيس حزب النور للشؤون القانونية، إن جميع الأطياف السياسية تنتظر تفعيل النصوص القانونية الضابطة للعملية الانتخابية خاصة قانون مباشرة الحقوق السياسية، لضمان انتخابات حرة ونزيهة، تُعبّر عن الإرادة الحقيقية للشعب المصري.

أضاف مرزوق، في بيانه "بمجرد انعقاد مؤتمر اللجنة العليا للانتخابات مطلع الأسبوع المقبل لإعلان الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب، وما تستلزمه العملية الانتخابية من شروط وإجراءات، تتقيد جميع وسائل الإعلام المختلفة بنصوص قانون مباشرة الحقوق السياسية، واللجنة العليا للانتخابات".

وأشار مساعد رئيس حزب النور، إلى أنع كلف تقييم السلوك الإعلامي لوسائل الإعلام، ومدى إلتزامها بضوابط الدعاية المقررة بالدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا وفقًا للمادة 37 بند 3.

وبين أن القانون وضع عدة عقوبات لمخالفة هذه النصوص لضمان الموضوعية والنزاهة، موضحا أن من بين تلك النصوص أنه يُعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تُجاوز 200 ألف جنيه كل من نشر أو أذاع أقوالا أو أخبارا كاذبة عن موضوع الانتخاب أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك بقصد التأثير في نتيجة الإنتخاب فإذا أذيعت تلك الأقوال أو الأخبار في وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضُوعِف حدا الغرامة.