الرئيس يُصدر تعديلات قانونى "الحقوق السياسية" و"النواب"

قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى، أصدر القرار رقم 92 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام قانونى تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب، وتقضى التعديلات بأن يكون الحد الأقصى لما ينفقه المرشحون على القائمة المكونة من 15 مقعداً 2.5 مليون جنيه، وفى مرحلة الإعادة مليون جنيه، والقائمة المكونة من 45 مقعداً، 7.5 مليون جنيه، و3 ملايين فى الإعادة. وأضاف «الهنيدى»، فى تصريحات أمس، أن التعديلات تنص على أن يتكون أول مجلس للنواب بعد العمل بدستور 2014 من 568 عضواً، يجرى انتخابهم بالاقتراع السرى المباشر، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على 5% من الأعضاء، على أن يكون انتخاب «النواب» بواقع 448 مقعداً للفردى، و120 مقعداً للقوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين، الترشح على المقاعد الفردية والقوائم. وتابع: «جميع الإجراءات المتعلقة، سواء إعلان المواعيد والجداول الزمنية لفتح باب الترشح أو إجراء الانتخابات البرلمانية أصبح فى يد اللجنة العليا للانتخابات، ومن المتوقع أن تعلن عنها الأسبوع المقبل بعد احتفال مصر العالمى بافتتاح قناة السويس الجديدة الخميس المقبل». من جانبها، تجتمع اليوم «عليا الانتخابات»، برئاسة المستشار أيمن عباس، للنظر فى تطبيق قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، بعد إصدارهما، ومناقشة وضع ضوابط متابعة منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام المحلية والأجنبية للانتخابات البرلمانية. وقال مصدر قضائى، إن اللجنة كانت تنتظر إقرار القانونين لوضع الجدول الزمنى لمواعيد إجراءات الانتخابات، بدءاً بفتح باب الترشح حتى تحديد مواعيد الاقتراع وإعلان النتائج، مضيفاً: «من المرجح أن تبدأ الإجراءات الفعلية للانتخابات بإعلان فتح باب الترشُّح وقبول طلبات المتطلعين، عقب افتتاح قناة السويس الجديدة».