وزير الري: تغيير إثيوبيا لمجرى النيل "أمر طبيعي".. وخبراء: "سوء نية" من أديس أبابا

06:28 م | الأحد 27 ديسمبر 2015

قبيل مفاوضات المفاوضات السداسية بين مصر وإثيوبيا والسودان بساعات، أعلنت الحكومة الإثيوبية اليوم، تحويل مجرى النيل الأزرق مرة أخرى لتمر المياه للمرة الأولى عبر سد النهضة بعد الانتهاء من إنشاء أول أربعة مداخل للمياه وتركيب مولدين للكهرباء، إلا أن الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، أكد أن تحويل المجرى هو "إجراء طبيعي" لأنه تم تحويل هذا المجرى منذ عامين، استعدادًا للبدء في تنفيذ المشروع، وأنه لن يكون لهذا الإجراء تأثير على المفاوضات السداسية المنعقدة بشأن سد النهضة غدًا.

فيما علق الدكتور أحمد فوزي دياب، الخبير المائي بالأمم المتحدة، وأستاذ الموارد المائية بمركز بحوث الصحراء، بقوله إن ذلك الإجراء يؤثر على حصة مصر في مياه نهر النيل، ويعني منع تحويل المياه وتوليد الكهرباء وبداية التخزين الفعلي لمياه الفيضان والذي يبدأ في يوليو المقبل.

وأضاف دياب، في تصريح لـ"الوطن"، أن خطوة إثيوبيا تعني بدء تنفيذ سد النهضة وليس الإنشاء فقط، وبدء التشغل التجريبي والجزئي له، مضيفا أنه يؤكد أن سد النهضة بمثابة قرار لا يمكن الرجوع فيه بالنسبة للجانب الإثيوبي ما قد يؤدي إلى إفشال المفاوضات.

وهو ما أيده الدكتور مغاوري شحاتة، خبير المياه الدولي ورئيس الجمعية العربية للمياه، أن تحويل مجرى مياه نهر النيل هو خطوة تمهيدية لتشغيل سد النهضة وبداية لتأثر حصة مصر، فضلا عن أن إنشاءه أصبح واقعا مفروضا على جميع بلدان حوض النيل.

ووصف "شحاتة" ذلك الإجراء بـ"الصدمة" ويعبر عن "سوء نية" لدى أديس أبابا، وينذر بعدد من المصادمات بين مصر وإثيوبيا في المفاوضات السداسية، بعد إعلانها الصريح بعدم الالتزام بأي من المواثيق والاتفاقيات.

ومن جانبه، قال الدكتور عبدالعاطي الشافعي، رئيس جمعية حراس النيل وخبير في الموارد المائية، إن تحويل السد مسألة خطيرة بالفعل، ويعتبر تصعيدا من الجانب الإثيوبي وإخلالا لكل المواثيق الدولية، مشيرا إلى أن الاتفاقيات الثنائية بين البلدين ضربت بها إثيوبيا عرض الحائط.

وأضاف الشافعي، في تصريح لـ"الوطن": "تصرفات إثيوبيا تؤكد سوء نيتها وانهيار الثقة بين البلدين وهذا يعد أمرا خطيرا"، مطالبا الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة عقد مؤتمر قمة لرؤساء دول حوض النيل، للبت في الأمر ووقف كل خطوات إثيوبيا بقيامها بتحويل مجرى السد.