الأمم المتحدة تعتمد قرار السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده

09:58 ص | الأربعاء 23 ديسمبر 2015

ذكرت وكالة "معا" الفلسطينية، أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، اعتمدت وبأغلبية ساحقة، مشروع قرار بعنوان: "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية"، مشيرة إلى أن 164 دولة صوتت لصالح القرار، فيما عارضه 5 دول وهم "إسرائيل، الولايات المتحدة، كندا، ميكرونيزيا، جزر المارشال"، بينما امتنعت 10 دول عن التصويت، وهم "أستراليا، الكاميرون، كوت ديفوار، هندوراس، بابوا غينيا الجديدة، باراجواي، جنوب السودان، توجو، تونجا، فانواتو).

وأضافت الوكالة، أن هذا القرار يعيد التأكيد على الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية، بما فيها الأرض والمياه، ويعترف بحقه في المطالبة بالتعويض نتيجة لاستغلال موارده الطبيعية وإتلافها أو ضياعها أو استنفاذها أو تعريضها للخطر بأي شكل من الأشكال، بسبب التدابير غير المشروعة التي تتخذها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، من خلال بناء المستوطنات وتشييد الجدار، والتي تشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي، وفتوى محكمة العدل الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأكدت أن هذا القرار يطالب إسرائيل أن تتقيد تقيدًا دقيقًا بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، وألا تستغل الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، أو إتلافها أو التسبب في ضياعها أو استنفاذها وعن تعريضها للخطر، وأن تتوقف عن تدمير الهياكل الأساسية الحيوية للشعب الفلسطيني.

ويطالب القرار إسرائيل بالكف عن اتخاذ أي إجراءات تضر بالبيئة، بما في ذلك إلقاء النفايات بجميع أنواعها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، كما يطالبها أن تزيل كل العوائق التي تحول دون تنفيذ المشاريع البيئية ذات الأهمية الحاسمة، بما فيها محطات معالجة مياه الصرف الصحي في قطاع غزة ومشاريع إعادة بناء وتطوير الهياكل الأساسية للمياه، ومنها مشروع محطة تحلية المياه في قطاع غزة.

وبحسب الوكالة، يشجع القرار جميع الدول والمنظمات الدولية على أن تواصل على نحو حثيث الأخذ بسياسات تكفل احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بجميع الممارسات والتدابير الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ولا سيما أنشطة الاستيطان الإسرائيلي واستغلال الموارد الطبيعية.