صرف 842.6 مليون جنيه تنفيذاً لأحكام قضائية

08:17 م | الخميس 24 ديسمبر 2015

قالت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن «جملة الأحكام القضائية الصادرة بالنفقات والأجور التى تم تنفيذها عن طريق (صندوق تأمين الأسرة) خلال العام المالى المنتهى فى 30 يونيو الماضى بلغت 842.6 مليون جنيه مقابل 649.6 مليون عن نفس الشهر من عام 2014، بزيادة قدرها 193 مليوناً، فيما بلغت قيمة الأحكام التى تم تحصيلها 139 مليون جنيه فى يونيو الماضى، مقابل 104.8 مليون فى 30/6/2014 بزيادة 34.20 مليون جنيه». وأضافت «والى»، خلال اجتماع مجلس إدارة الصندوق، أمس، لاعتماد ميزانية العام المالى المنتهى، أن «نظام العمل بالصندوق يسير وفقاً للمخطط له من سياسات أدت إلى صرف قيمة كل الأحكام التى تقدم بها مستحقوها لتنفيذها عن طريق الصندوق؛ حيث بلغت الأحكام المنفذة 123 ألفاً و942 حكماً لمصلحة 213 ألفاً و510 مستفيدين، بقيمة إجمالية 842.6 مليون جنيه».

وأوضحت «والى» أن «الصندوق يهدف إلى تأمين الأسرة المصرية من خطر امتناع الملزم بالنفقة عن أدائها، حيث يقوم بصرف قيمة النفقات لكل من الزوجة أو المطلقة والأبناء والوالدين، الصادر بها أحكام قضائية مؤقتة، عن طريق التقدم بطلب لفرع (بنك ناصر) الواقع بدائرة محل إقامة طالب التنفيذ على النموذج المعد لهذا الغرض مرفقاً به الصورة التنفيذية للحكم أو الأمر الصادر بالنفقة معلنة إعلاناً قانونياً صحيحاً».

وأشارت وزيرة «التضامن» إلى أنه «تقديراً لهذه الوظيفة الاجتماعية الأساسية لصندوق نظام تأمين الأسرة فقد صدر القرار بقانون رقم 113 لسنة 2015 القاضى بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الصندوق بهدف زيادة موارده حتى يتمكن من الاستمرار فى أداء رسالته الاجتماعية.