"النقض" تؤجل طعن وقف انتخابات نادي القضاة لـ26 يناير لـ"المداولة"

02:53 م | الثلاثاء 22 ديسمبر 2015

قررت دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض، تأجيل طعن وقف انتخابات نادي القضاة، وبطلان تعديلات لائحة النظام الأساسي التي أقرها مجلس إدارة النادي، خلال فترة رئاسة المستشار أحمد الزند له، لجلسة ، يناير المقبل، لاستمرار المداولة.

وتسلمت المحكمة، خلال جلستها، تقرير نيابة النقض بالرأي القانوني في الطعن، والذي أوصى ببطلان لائحة النظام الأساسي لنادي القضاة، التي أقرها مجلس إدارة نادي القضاة في منتصف يناير الماضي، والحكم ببطلان اللائحة وإلغاء حكم أول درجة الصادر من دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة الاستئناف.

وقالت النيابة، في تقريرها، إن أحكام محكمة النقض استقرت على أنه يشترط لتعديل لائحة النظام الأساسي للنادي اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المواد 9، 10، و11 من اللائحة، والتي تتطلب تقديم اقتراح التعديل قبل انعقاد الجمعية العمومية بـ15 يومًا، وأن يعد مجلس الإدارة تقريرًا بشأن التعديل المقترح، وأن تكون هناك سجلات لإثبات الحضور في الجمعية، للتأكد من اكتمال النصاب المطلوب لتعديل اللائحة، وهو أغلبية الثلثين، مؤكدة أن تلك الإجراءات لا يجوز مخالفتها.

وانتهت النيابة إلى أن مجلس الإدارة برئاسة المستشار الزند، خالف تلك الإجراءات، ورأت نقض الحكم الصادر من محكمة الاستئناف والقضاء ببطلان التعديلات التي أجراها المستشار الزند على اللائحة.

وكانت محكمة الاستئناف أقرت في حكمها بصحة تعديلات لائحة النادي، ورفض الطعن المقدم من "شلش".

يذكر أن "الوطن" انفردت في أبريل الماضي، بنشر أبرز المواد المعدلة باللائحة، والتي واجهت اعتراضات من القضاة، ودفعت ببعضهم إلى الطعن عليها.