المستشار محمد عبدالهادي يطعن على حكم إجراء انتخابات القضاة في موعدها

تقدم المستشار محمد عبدالهادي، المرشح المستبعد من انتخابات نادي القضاة، أمس، بطعن على الحكم الصادر من دائرة طلبات رجال القضاء برفض تأجيل انتخابات النادي المقرر إجرائها في 29 مايو الحالي، مطالبا بالغاء الحكم والقضاء بوقف الانتخابات. وحمل الطعن رقم 485 لسنة 85 ق طلبات رجال القضاء، واستندًا فيه إلى أن الحكم المطعون عليه صدر مشوبًا بعيوب الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والإخلال بحق الدفاع، والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال. وأضاف في طعنه، أن الحكم خالف ما استقر عليه قضاء محكمة النقض من عدم جواز أن يصنع الخصم دليلًا لنفسه وهو ما أقدم عليه المطعون ضده الأول، ممثلًا في المستشار أحمد الزند رئيس مجلس إدارة النادي المنتهية ولايته. وذلك من خلال تقديم محضر اجتماع الجمعية العامة التي عقدت في أبريل 2013 محررًا بمعرفته موقعًا عليه على الرغم من أن لائحة النظام الأساسي للنادي تقضي بقيام سكرتير عام النادي، بتحرير المحضر والتوقيع عليه مع الرئيس وهو ما لم يحدث، كما أنه لا يجوز التفويض لتعديل لائحة النظام الأساسىي للنادي لمخالفة ذلك نصوص المواد 9 و10 و11 من اللائحة، والتي حددت اختصاصات الجمعية العامة ولم تمنح الجمعية حق التفويض في تعديل اللائحة. في سياق متصل، أعلن المستشار هشام أبوعلم نائب رئيس محكمة النقض، والمرشح لرئاسة النادي تحفظه على اللجنة المشرفة على الانتخابات، مطالبًا مجلس إدارة نادي القضاة بتعديل تشكيل اللجنة قبل إجراء الانتخابات لعدم ثقته في أدائه، مضيفًا لـ"الوطن"، أن جولاته الانتخابية ليس اعترافًا منه بالتعديلات التي تم إجرائها على اللائحة وإنما نزولًا واحترامًا لحكم المحكمة.