مصادر: "عمومية القضاة" لم تفوض "مجلس الزند" لتعديل "لجنة الانتخابات"

قالت مصادر قضائية، إن الجمعية العمومية للقضاة المنعقدة فى أبريل 2013، لم تفوض مجلس إدارة نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند، بتعديل لائحة النظام الأساسى للنادى فيما يتعلق بتشكيل اللجنة المشرفة على انتخابات النادى، وهو ما يعنى أن التعديلات الجديدة التى أدخلها «الزند» على اللائحة تعد باطلة، ويترتب عليها بطلان الانتخابات المقرر إجراؤها فى 29 مايو المقبل. وأضافت المصادر لـ«الوطن» أن «عمومية القضاة» فوضت «مجلس الزند» فى إجراء تعديل على اللائحة فيما يتعلق فقط بتوسعة مقاعد مجلس الإدارة لتصبح 17 مقعداً بدلاً من 15 مقعداً، وشطب عضوية أى قاضٍ يثبت إساءته للسلطة القضائية. ولفتت المصادر إلى أن المستشار حسام عبدالرحيم، رئيس مجلس القضاء الأعلى، استعجل مجلس إدارة نادى القضاة المنتهية ولايته، بإرسال صورة من محضر الجمعية العمومية المنعقدة فى أبريل 2013 للوقوف على حقيقة تفويض القضاة لـ«مجلس الزند» فى تعديل اللائحة، وذلك بناءً على طلبى المستشارين هشام أبوعلم وزكريا شلش. وقال المستشار هشام أبوعلم، نائب رئيس محكمة النقض، إن «مجلس الزند» استصدر سراً لائحة جديدة للنادى بالتفصيل لنفسه، وليس لها سند قانونى، واصفاً إياها بأنها «لائحة لقيطة». فى سياق متصل، تعلن غداً اللجنة المشرفة على الانتخابات القائمة النهائية بأسماء المرشحين، بعد الفصل فى الطعون الثلاثة التى تلقتها على ترشح كل من المستشارين محمود الشريف وزكريا شلش على الرئاسة، والمستشار محمد عبدالهادى، على عضوية مجلس الإدارة. وقال «الشريف»، «إن ما يحدث من قبل اللجنة يشعرنا أن هناك ترتيبات تتم لشىء ما، ولكن القضاة لن يصمتوا»، مضيفاً أنه سيتوجه إلى نادى القضاة اليوم لمعرفة حقيقية الطعن المقدم ضده.