"القضاء الإداري" تلزم "الصحة" بتحمل تكاليف انتقال 300 مريض فشل كلوي للمستشفيات

08:21 م | الاثنين 14 ديسمبر 2015

قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية "الدائرة الأولى محافظة البحيرة"، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ومحمد حراز ومحمود النجار وخالد شحاتة ووائل المغاورى، نواب رئيس مجلس الدولة، بإلغاء قرار وزير الصحة السلبي، فيما تضمنه من الامتناع عن صرف تكاليف الانتقال لـ300 مريض بالفشل الكلوي بمختلف قرى ومراكز محافظة البحيرة، بواقع 50 جنيها عن كل جلسة غسيل كلوي ثلاث مرات أسبوعيا بمجموع 600 جنيه شهريا من منازلهم حتى مقر المستشفيات التى يعالجون بها، وألزمت المحكمة وزارة الصحة بدفع المصروفات.

وكانت المحكمة قضت لصالح 1000 مريض فشل كلوي في العام الماضي، بالحصول على تعويض قدره 600 جنيه من وزارة الصحة لكل مريض بمعدل 50 جنيها كبدل انتقال عن كل جلسة من وإلى المستشفيات التي يعالجون فيها.

وأكدت المحكمة أن إجبار وزارة الصحة لمرضى الفشل الكلوي للجوء للقضاء لصرف 600 جنيه شهريا بدل انتقال من وإلى المستشفيات التي يعالجون فيها، والذي استقر عليه القضاء، يعد خروجا عن الممارسة المشروعة لحق التقاضي، كما أن امتناع الوزارة يفضي إلى غياب مفهوم الدولة الراعية لمواطنيها، ويثقل كاهل القضاة بقضايا نمطية تكرارية تعوقه عن الفصل بالسرعة اللازمة في الأنزعة، مشيرة إلى أنه ما كان يجب على وزارة الصحة أن تتبع هواها وتغفل عن حقوق مرضاها وتنال من أمرهم فرطا فساءت حالتهم مرتفقا وهي تملك من سلطة التنفيذ مقتدرا.

كما أكدت المحكمة أن من أخص واجبات الدولة تجاه مواطنيها التزامها بتحقيق العدالة في الروابط القائمة بينها وبينهم، فلا تلجئهم مطلا أو تسويفا كرها أو عسفا إلى ولوج سبيل المطالبة القضائية لنيل حقوق لم يعد هناك محل للمنازعة فيها بعد أن استقر القضاء الإداري على الفصل في أصل استحقاقها على وجه معين، وباتت الحقيقة القانونية بشأنها واضحة جلية لا تحتمل لبسا أو غموضا، ومن ذلك حق المواطنين المصابين بالفشل الكلوي الذين يعالجون على نفقة الدولة في صرف بدل الانتقال من موطنهم إلى المستشفيات التي يجرون فيها هذا الغسيل الكلوي ذهابا وإيابا الماضي.

وقالت المحكمة إن المشرع الدستوري ألزم الدولة بعلاج غير القادرين على نفقتها والذين لا تشملهم أي تأمين صحي أو علاجي عام أو خاص ومن ثم يجب إعطاء الأولوية المطلقة لمرضى الفشل الكلوي والفيروسات الكبدية باعتبارهما من الأمراض التي تسببها البيئة غير النظيفة، كما أن حالات الإعياء الملازمة لمريض الفشل الكلوي بعد إجرائه الغسيل الكلوي تستلزم وسيلة انتقال خاصة، ويكون امتناع وزارة الصحة عن صرف بدل هذا الانتقال يفرغ العلاج من مضمونه باعتباره جزءا من علاج المريض لا ينفك عنه.

واختتمت المحكمة حكمها "الإنساني" لصالح 300 مريض بالفشل الكلوى، بأن حق التقاضي وإن كان حقا دستوريا شأنه شأن غيره من الحقوق تتقيد ممارسته بالغاية منه وبتحقيق المصلحة التي شرع من أجلها، وهي الفائدة العملية التي تنتج من رفع الدعوى وتتمثل في إنهاء نزاع قائم وبيان وجه الحق فيه، فإذا كان الحق واضحا وقد تجلى فيما يجب على الإدارة أن تتردد وقد باتت دعاوى مرضى الفشل الكلوى غير منتجة ويكون إلجاء الخصم إليها من قبيل اللدد والكيد والتملص من التزامها الدستوري بحق العلاج المجاني لغير القادرين أو لتأخير الوفاء بحق نفقات الانتقال لهم وهم الفئة الأولى بالرعاية والحماية بالنظر لحالتهم المرضية التكرارية الخطيرة، الأمر الذي يعد خروجا عن الممارسة المشروعة لحق التقاضي ويدخل في إطار التعسف فيه ومما يندرج في ذلك أيضا، الاستمرار في منازعات من هذا القبيل بعد أن تبين يقينا وجه الحق فيها وهي أخطاء يجب على الإدارة الرشيدة الواعية أن تنأى بذاتها عنها لأنها تفضى إلى غياب مفهوم الدولة الراعية لمواطنيها، وإثقال كاهل القضاة بقضايا نمطية تكرارية تعوقه عن الفصل بالسرعة اللازمة فى المشكل من الأنزعة حتى يتفرغ لحسمها، فضلا عن إهدار وقت ومال الدولة والمواطن المريض على حد سواء فى مثل هذه القضايا التى لا تعرض على القضاء إلا لتأخير أداء الحقوق المالية لمستحقيها من المرضى المصابين بالفشل الكلوي.