"الصناعة": نفاضل بين 3 مكاتب استشارية عالمية ومحلية لوضع معايير دعم الصادرات

02:19 م | الأربعاء 09 ديسمبر 2015

بدأت وزارة التجارة والصناعة، ممثلة في المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، مفاوضات مع 3 مكاتب استشارية مصرية وأمريكية وإنجليزية، للمفاضلة بينها والتعاقد مع أحدها، لإعداد استراتيجية خاصة بمضاعفة الصادرات للمجالس التصديرية، ووضع معايير جديدة لدعم الصادرات، بدلًا من المعايير التي تم تطبيقها منذ يوليو 2014.

وأكد خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، في تصريحات صحفية أمس، على هامش مشاركته في معرض "كينيا كيميكس" في نيروبي، أنه سيلتقي الأحد المقبل، ممثلي شركتين من هذه الشركات، لبحث عروضهم والمفاضلة بينهم، للبدء في إعداد مجموعة من الدراسات الخاصة بصادرات كل مجلس على حدة، على أن يتم تجميع هذه الدراسات والخروج باستراتيجية واحدة، لمضاعفة الصادرات المصرية خلال 6 أشهر من التعاقد مع المكتب الاستشاري.

وتابع رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن هناك منظومة جديدة لدعم الصادرات، سيتم إقرارها خلال الفترة المقبلة، يعكف على وضع ملامحها لجنة مشكّلة من ممثلي المجالس التصديرية، موضحًا أن المنظومة التي يتم وضعها حاليًا جديدة، وليست تعديلًا للمنظومة القديمة ما قبل يوليو 2014.

كان طارق قابيل وزير الصناعة، ألغى قبل أسبوعين نظام دعم الصادرات، الذي تم وضعه في يوليو 2014، بسبب شكاوى أعضاء المجالس التصديرية، قائلًا: "تمت إضافة 1.1 مليار جنيه، إلى موازنة صندوق دعم الصادرات، ليصبح إجمالي الدعم نحو 3.7 مليار جنيه.

وأكد وزير الصناعة، أن الشركات نجحت مؤخرًا، في صرف المساندة المتأخرة حتى نهاية 2014، مشيرًا إلى أن المعايير الجديدة التي تسعى المجالس للاستقرار عليها، ستحدد وصول الدعم لمستحقيه خلال الفترة المقبلة، مع ضمان العدالة في صرف المساندة وانتفاء أي مصلحة خاصة.

على جانب آخر، أكد أبوالمكارم، أن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، اتفق مع سفير مصر في كينيا، على استغلال قطعة أرض مساحتها 2000 فدان، لإنشاء مركز دائم للمنتجات المصرية في نيروبي، حيث إن الأرض طانت مهداة من الحكومة الكينية لمصر منذ 30 عامًا، ولم يتم استغلالها حتى الآن.

وقال أبوالمكارم، إنه سيلتقي وزير الصناعة؛ لعرض الفكرة عليه، على أن يتم البدء فورًا في إنشاء المركز، لافتًا إلى إمكانية الاتفاق مع شركة "المقاولون العرب"، لتتولى عملية البناء على الأرض لتكون جاهزة خلال عامين، مشيرًا إلى أن المجالس التصديرية، هي التي ستتولى تمويل أعمال بناء هذه المنطقة.