بعد قرار الزند بشأن الزواج من أجنبي.. محامية: يتعارض مع جهود المجتمع المدني

12:46 م | الأربعاء 09 ديسمبر 2015

قالت المحامية رباب عبده، نائب رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، إنها ترفض القرار رقم 9200 لسنة 2015، والمتضمن وضع شرط تخصيص شهادات إيداع بنكي بمبلغ 50 ألف جنيه باسم الزوجة حال إتمام عقد الزواج بينها وبين الزوج الأجنبي، إذا تجاوز فارق السن بينهم 25 عامًا.

وأشارت إلى أن هذا القرار يؤكد أن وزارة العدل بمعزل تام عن جهود الدولة الرامية إلى مكافحة إحدى الظواهر المجتمعية التي تهدد أمن وسلامة بنات وسيدات مصر، مستغلة في ذلك الاحتياج المادي وتدني الأوضاع الاقتصادية عند بعضهن.

وأوضحت رباب، أن هذه الظاهرة تسمى ظاهرة الزواج الصيفي أو زواج الصفقة، حيث تستغل الفتيات الصغيرات في "الزواج السياحي" بينها وبين شخص يكبرها بعقود بشرط امتلاكه للسعر الذي حدده وزير العدل بثمن بخس، وهو تأصيل وتأكيد على أن من يملك ثمن الشهادات المشار إليها بالقرار سالف البيان سيتمكن من إتمام الصفقة، ولكن في إطار قانونى وبموافقة ومباركة من وزارة العدل المصرية.

وأكدت أن هذا القرار والذي جاء بشكل غير مدروس وبمعزل تام عن جهود المجتمع المدني على مدار سنوات عديدة في مكافحة هذه الظاهرة، يدل على أن وزارة العدل المصرية تعمل في عكس توجهات القيادة السياسية للدولة المصرية بضرورة الارتقاء بأوضاع المرأة المصرية في كل المجالات، وخاصة بعد مشاركتها السياسية غير المسبوقة لها في كل الاستحقاقات السياسية المصرية ودورها التاريخي في دعم خارطة الطريق 2013، والتي وصفها السيسي بأنها "أيقونة المشاركة السياسية في مصر".

وأوضحت: "من جانبنا ومن زاوية قانونية وحقوقية نرى أنه لا بد من إعادة النظر مرة أخرى في هذا القرار المعيب من جديد، وفي إطار أوسع من التعاون مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة، تماشيًا مع جهود الدولة في دعم قضايا المرأة والدفاع عن حقوقها والنهوض بها في كل المجالات، وبما يتماشى مع توجهات الدستور المصري الذي رسخ لحقوقها وكذا إجراء نوع من الموائمة القانونية والتشريعية مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق المرأة".

وتابعت: "كلها توجهات وخطوات من شأن تحققها تصدير صورة للمرأة أولًا وللعالم أجمع، ثانيًا أن مصر انتقلت من البعد كل البعد عن القرارات غير المدروسة، والتي تري العودة بالمرأة المصرية إلى عصر الجواري وأسواق النخاسة من جديد، وهي محاولة من وزير العدل غير صائبة؛ لحل المشكلات الناتجة عن زواج العرب بالمصريات أثناء تواجدهم بمصر".