"ضد التمييز": تجريم زواج القاصرات هو الحل.. وزيادة التسعيرة "مرفوض"

11:34 ص | الأربعاء 09 ديسمبر 2015

قالت عبير سليمان رئيس مؤسسة ضد التمييز، إن قرار وزارة العدل برفع المبلغ الذي يودعه الزوج الأجنبي لصالح زواجه من فتاة مصرية إلى 50 ألف جنيه بعد أن كان 40 ألف، لا يضمن مستقبلها إذا هجرها بعد زوجهما، مؤكدة أن زيادة التسعيرة حل مرفوض.

وأضافت سليمان، لـ"الوطن"، أن القرار حتى وإن كانت نواياه طيبة حينما أقر منذ نحو سنة، ولكن مع زيادته يعتبر قرارا بالمقايضة ورفع تسعيرة الزواج برجل أجنبي، بدلا من تجريم هذه الممارسة أو تقنينها وتفعيل إجراءات تصعب من حدوث هذا تحت مظلة الزواج.

وأوضحت أنه في ظل وجود أسر شديدة الفقر تلجأ لتزويج بناتهم لرجال أجانب وتكرارها أكثر من مرة كنوع من الاستثمار الدائم لجلب المال مقابل انتهاك كرامة ومستقبل وحياة بناتهن، ما يجعلها دعارة مقنعة ورزيلة تصل إلى حد انتهاك وقتل للفتيات الصغار القاصرات.

وشددت على أن هناك ضرورة ملحة أن يسن قانون ويطبق يجرم هذه الممارسة وتصل العقوبة لحد حبس ولي الأمر وكل من يثبت تسهيل هذا التعاقد المسمى بالزواج والمجهض للحق الإنساني وحق الجسد وكرامة المرأة المصرية.

وأشارت إلى أن ليس التجريم وحده هو الحل ولابد من تعاون مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال والدولة وحصر واقعي وناجز لعدد الأسر شديدة الفقر، إضافة إلى العمل على وضع منظومة تكافل تضمن العمل والحد الكافي الشهري لضمان عيش وكرامة هذه الأسر حتى لا يعرضوا بناتهم لانتهاكات تحت مظلات شرعية كاذبة.