ناشطة حقوقية عن قرار "50 ألف شرط الزواج من مصرية": "معقول"

03:43 م | الثلاثاء 08 ديسمبر 2015

علقت عزة كامل، الناشطة الحقوقية ومدير مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية "أكت"، على قرار المستشار أحمد الزند وزير العدل ، بشأن تعديلات قوانين الشهر العقاري والتوثيق، والذي تضمن تكليف طالب الزواج الأجنبي من مصرية، بإيداع 50 ألف جنيه باسم المصرية في البنك الأهلي، من أجل استيفاء المستندات المطلوبة لدى مكتب التوثيق، إذا جاوز فارق السن بينهما 25 عامًا عند توثيق العقد.

وقالت كامل، لـ"الوطن": "القرار معقول، ويجب أن يعمم المبلغ على جميع المتزوجات من الأجانب، بجميع الأعمار دون تحديد سن معين، حيث إنه في بعض الأحيان يتزوج عدد من الشباب العرب مصريات".

وأوضحت الناشطة الحقوقية: "هذا النوع من الزواج، تلجأ إليه الأسر الفقيرة لحل أزماتها المالية"، مضيفة: "في حال زواج القاصرات، فإن الأمر يعتبر جريمة إتجار بالبشر".