عضو "القومي للمرأة": قرار "50 ألف شرط الزواج من مصرية" يقنن "المتعة"

03:36 م | الثلاثاء 08 ديسمبر 2015

علقت سناء السعيد، عضو المجلس القومي للمرأة، على قرار المستشار أحمد الزند وزير العدل، بإلزام طالب الزواج الأجنبي من مصرية، إيداع 50 ألف جنيه في البنك الأهلي باسمها قبل الزواج منها، إذا جاوز فارق السن بينهما 25 عامًا، قائلة: "قرار غير صائب".

وأضافت السعيد، لـ"الوطن": "في الوقت الذي نحارب فيه زواج القاصرات وزواج الفتيات من أجانب (المتعة)، يقرر وزير العدل هدم كل الجهود والمساعي في القضاء على مثل هذه الظواهر، وبدلًا من دعم الجهود، يصدر القرار ويقنن الظواهر بهذه الطريقة ويضع لها ضوابط".

وأشارت عضو المجلس القومي للمرأة، إلى أن تحديد مبلغ "50 ألف جنيه" مقابل الزواج بفتاة تصغر الزوج الأجنبي بـ25 عامًا "إهانة للمرأة، ومرفوض شكلًا وموضوعًا، ولا يضمن حقوق المرأة، على العكس يهينها"، متابعة: "بكده تبقى مدفوع تمنها"، بخاصة وأنه لم يحدد الزوج المصري بل خص الأجنبي فقط.

وتابعت السعيد: "أي أجنبي يدفع 50 ألف جنيه لست مصرية، ممكن يسيبها حامل، تواجه ضياع مستقبلها لوحدها مقابل المبلغ ده".

وأوضحت عضو المجلس القومي للمرأة: "كلما نجحت الجهود في تجريم زواج القاصرات، ووضع الحد الأدنى للزواج 18 عامًا، كان من الممكن الحد من ظاهرة زواج الأجانب من الفتيات الصغيرات مقابل المال، إلا أن قرار وزير العدل اليوم، سيفتح بابًا من الأخطاء لا يمكن الحد منها، ويزيد الظاهرة بموجب تقنينها بقرار الوزير".