«الزراعة» تواجه «تهريب المبيدات» بـ17 توصية

«الزراعة» تواجه «تهريب المبيدات» بـ17 توصية
- الآفات الزراعية
- الأطراف المعنية
- الأمن الاقتصادى
- الإدارة العامة
- الإنتربول المصرى
- التنمية الصناعية
- الجهات الشرطية
- الصحة العامة
- المركزى للمبيدات
- المنافذ الجمركية
- الآفات الزراعية
- الأطراف المعنية
- الأمن الاقتصادى
- الإدارة العامة
- الإنتربول المصرى
- التنمية الصناعية
- الجهات الشرطية
- الصحة العامة
- المركزى للمبيدات
- المنافذ الجمركية
- الآفات الزراعية
- الأطراف المعنية
- الأمن الاقتصادى
- الإدارة العامة
- الإنتربول المصرى
- التنمية الصناعية
- الجهات الشرطية
- الصحة العامة
- المركزى للمبيدات
- المنافذ الجمركية
- الآفات الزراعية
- الأطراف المعنية
- الأمن الاقتصادى
- الإدارة العامة
- الإنتربول المصرى
- التنمية الصناعية
- الجهات الشرطية
- الصحة العامة
- المركزى للمبيدات
- المنافذ الجمركية
وضعت لجنة مبيدات الآفات الزراعية 17 توصية للقضاء على ظاهرة تهريب المبيدات والاتجار فى الأنواع المغشوشة منها؛ حفاظاً على الصحة العامة وبهدف الحد من مخاطرها، خاصة فى ظل تنامى ظاهرة تهريب المبيدات الإسرائيلية المسرطنة. وطالبت اللجنة، فى بيان لها أمس، بتفعيل مذكرة التفاهم مع هيئة الإيكاما الصينية مع العناية بنظام الإخطار المسبق بما يتم التحضير لتصديره لمصر، وزيادة أعداد مفتشى الرقابة على المبيدات فى المنافذ الجمركية المختلفة والاستمرار فى الدفع بالعناصر الشابة إلى أقسام الرقابة على المبيدات».
{long_qoute_1}
كما طالبت اللجنة الوزارة بـ«إنشاء أقسام متخصصة للرقابة على المبيدات بمديريات الزراعة المختلفة، وعمل برامج تدريب متخصصة لموظفى الجمارك والجهات الشرطية والرقابية حول كيفية كشف محاولات تهريب المبيدات واستيفاء قيد ووصف المضبوطات لمنع تهرب المخالفين من العقوبات القانونية، وتغليظ العقوبات القانونية على الاتجار غير المشروع فى المبيدات باعتبارها جرائم أمن اقتصادى وبيئى وصحى تمس المجتمع بأكمله وتستوجب أشد العقوبات، وتفعيل دور الإنتربول المصرى فى التواصل مع الدول الخارجية لكشف محاولات تهريب المبيدات إلى مصر».
وقال الدكتور مصطفى عبدالستار، نائب أمين لجنة مبيدات الآفات الزراعية، إن اللجنة انتهت إلى ضرورة تفعيل 17 توصية عقب الاستماع إلى مقترحات الأطراف المعنية ممثلة فى ضباط من قطاع الأمن الاقتصادى بوزارة الداخلية وشرطة المسطحات والبيئة والتموين والإنتربول ومسئولى الجمارك إضافة إلى مدير الإدارة العامة لحماية البيئة وهيئة التنمية الصناعية وعدد من مفتشى الرقابة على المبيدات التابعين للمعمل المركزى للمبيدات وممثلين عن شركات مبيدات الآفات.
- الآفات الزراعية
- الأطراف المعنية
- الأمن الاقتصادى
- الإدارة العامة
- الإنتربول المصرى
- التنمية الصناعية
- الجهات الشرطية
- الصحة العامة
- المركزى للمبيدات
- المنافذ الجمركية
- الآفات الزراعية
- الأطراف المعنية
- الأمن الاقتصادى
- الإدارة العامة
- الإنتربول المصرى
- التنمية الصناعية
- الجهات الشرطية
- الصحة العامة
- المركزى للمبيدات
- المنافذ الجمركية
- الآفات الزراعية
- الأطراف المعنية
- الأمن الاقتصادى
- الإدارة العامة
- الإنتربول المصرى
- التنمية الصناعية
- الجهات الشرطية
- الصحة العامة
- المركزى للمبيدات
- المنافذ الجمركية
- الآفات الزراعية
- الأطراف المعنية
- الأمن الاقتصادى
- الإدارة العامة
- الإنتربول المصرى
- التنمية الصناعية
- الجهات الشرطية
- الصحة العامة
- المركزى للمبيدات
- المنافذ الجمركية