محافظ المنوفية ردا على شكوى مواطن بشأن وحدة سكنية: "الأمر في يد الإسكان"

01:39 م | الجمعة 06 نوفمبر 2015

قال المواطن عبد اللطيف عصام عبد اللطيف عمارة (33 عاما) محاسب، إنه تقدم بشكوى لرفض طلبه الحصول على وحدة سكنية في المشروع القومي للإسكان التابع لصندوق التمويل العقاري.

وقال عمارة: "تقدمت بطلب للحصول على وحدة سكنية في شهر يوليو العام الماضي، وطلبت أن تكون الوحدة في مدينة السادات، حيث إنها مقر عملي أنا وزوجتي، وعندما رد على الصندوق قام بتوجيهي لبنك التعمير والإسكان فرع مدينة السادات، ولكنني عندما ذهبت للبنك أبلغوني أن الوحدة في مدينة الخطاطبة وليست مدينة السادات".

وأضاف: "لقد قمت بعمل تظلم بالبنك يوم 13/9/2015، وفى مقر وزارة الإسكان بتاريخ 17/9/2015، برقم وراد 23656، ولم يتم الرد علينا حتى الآن".

وقال عمارة إن تخصيص وحدة له في مدينة السادات يعد شيئا حيويا في حياته، فهو يعمل وزوجته بمصنع في مدينة السادات، ولديه طفلتان، الكبرى 3 سنوات، والصغرى 7 أشهر رضيعة، وهو الآن يعيش في قرية زاوية البقلى بمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، وتبعد عن مقر العمل نحو ساعتين.

وأضاف: "كنا نأمل الحصول على وحدة في مدينة السادات لتوفير ذلك العناء على أسرتي، فمدينة الخطاطبة تبعد عن السادات بنحو 60 كيلومترا، أي أنها بعيدة جدا عن مكان عملنا، ولذلك كتبنا في استمارة طلب الحصول على الوحدة أننا نريدها في مدينة السادات".

ردا على شكوى المواطن، قال الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، إن مشروعات الإسكان الاجتماعي بكافة مدن ومراكز محافظة المنوفية تخضع فقط لمديرية الإسكان، ودور المحافظة ينحصر فقط على توفير المساحات اللازمة لهذه المشروعات، ولا علاقة لنا من قريب أو بعيد بالإنشاء أو بالتوزيع، وهذا توجه حكومي يطبق في كافة أنحاء الجمهورية.

وأضاف أنه كمحافظ يواجه مشاكل عديدة بسبب مركزية القرار، مؤكدا أنه يوجد عدد كبير من الوحدات السكنية ضمن المشروع القومي للإسكان بمدن السادات وسرس الليان وشبين الكوم وقويسنا ومنوف، مضيفا أن "وجود بعض الشكاوى من جانب المواطنين تؤدي بهم إلى الاصطدام بالديوان العام في قضية ليس لنا علاقة بها، حيث تخضع هذه المشروعات لوزارة الإسكان من خلال بنك التمويل العقاري، وأي شكوى أو تظلم يتم تصديره إلى البنك"، مضيفا أنه واجه هذه المشكلة في شقق الإسكان الاجتماعي بمدينة منوف، ووجود عدد كبير من الأهالي الذين تقدموا للحصول على الوحدات، وقاموا بتوريد مقدم التعاقد لنحو 277 وحدة سكنية، ولم تلتزم الوزارة بعد إسناد كافة المشروعات إليها.