"الرقابة المالية": 82% نمو في "التمويل العقاري" خلال 2015

"الرقابة المالية": 82% نمو في "التمويل العقاري" خلال 2015
- الأوراق المخصمة
- التأجير التمويل
- التمويل العقاري
- الشركة المصرية
- الفترة المناظرة
- الهيئة العامة للرقابة المالية
- الوحدات السكنية
- بداية العام
- تصريحات صحفية
- الأوراق المخصمة
- التأجير التمويل
- التمويل العقاري
- الشركة المصرية
- الفترة المناظرة
- الهيئة العامة للرقابة المالية
- الوحدات السكنية
- بداية العام
- تصريحات صحفية
- الأوراق المخصمة
- التأجير التمويل
- التمويل العقاري
- الشركة المصرية
- الفترة المناظرة
- الهيئة العامة للرقابة المالية
- الوحدات السكنية
- بداية العام
- تصريحات صحفية
- الأوراق المخصمة
- التأجير التمويل
- التمويل العقاري
- الشركة المصرية
- الفترة المناظرة
- الهيئة العامة للرقابة المالية
- الوحدات السكنية
- بداية العام
- تصريحات صحفية
قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن نشاط التمويل العقاري، شهد نموا ملحوظا بنسبة 82% خلال الـ8 أشهر الأولى من عام 2015، لافتا إلى أن التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري بلغ ما قيمته 611 مليون جنيه، مقابل 380 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2014.
وأضاف سامي، في تصريحات صحفية، اليوم، أن إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بنهاية أغسطس 2015 سجلت ما قيمته 2.5 مليار جنيه، وبلغت خلال الفترة عمليات إعادة تمويل عقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري ما قيمته 93 مليون جنيه، مقارنة بـ50 مليون جنيه حتى نهاية أغسطس من العام الماضي.
وأشار إلى أن نسبة عدد عملاء التمويل العقاري، في فئة الدخل أكثر من 3000 جنيه شهريا، وتمثل 83% من إجمالي عدد المستفيدين خلال أول 8 أشهر من 2015.
وتابع "يتضح استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة أكثر من 86 مترا مربعا على نسبة 66% من إجمالي عدد العقود والوحدات، ذات المساحة من 66 إلى 86 مترا مربعا على نسبة 26% من العقود، بينما كان نصيب الوحدات حتى 66 مترا 8%، وكانت 96% من قيمة العقود الصادرة خلال الفترة لأغراض السكني".
ونوه إلى أن عدد خبراء التقييم العقاري المقيدين بسجلات الهيئة بلغ 186 بنهاية أغسطس 2015، مقارنة بـ192 بنهاية نفس الشهر في العام الماضي.
كما بلغت قيمة الأوراق المخصمة 2.7 مليار جنيه، خلال 8 أشهر الأولى من عام 2015، وكان حجم النشاط خلال عام 2014 بكامله 3.7 مليار جنيه، وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى 7 شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 1.8 مليار جنيه في نهاية أغسطس 2015.
ولفت إلى أن الأوراق المخصمة تتوزع إلى نحو 80% تخصيم محلي، و14% تخصيم تصدير، و6% استيراد.
وكشف سامي، أن نشاط التأجير التمويلي شهد ارتفاعا كبيرا منذ بداية العام، وحتى نهاية شهر أغسطس 2015، حيث ارتفعت قيمة العقود بنسبة 223%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2014، حيث بلغت نحو 12.7 مليار جنيه، مقارنة بنحو 4 مليارات جنيه حتى نهاية أغسطس من العام السابق عليه، كما زاد عدد العقود من 1380 إلى 1730 عقدا بزيادة 25%.
أضاف قائلا: "تصدر نشاط المعدات الثقيلة قائمة التصنيفات مسجلاً 5.6 مليار جنيه بنسبة 44% من إجمالي النشاط، تلاه في الترتيب العقارات والأراضي بعقود قيمتها 4.2 مليار جنيه بنسبة 33%، وجاء في الترتيب الثالث نشاط آلات ومعدات بقيمة عقود بلغت 955 مليون جنيه، ونسبة نحو 7.4% من إجمالي قيمة العقود خلال الفترة".
وأوضح، أنه وصل عدد شركات التأجير التمويلي المقيدة بالهيئة إلى 219 شركة، مقارنة بـ214 خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بينما شهدت الفترة نشاط 24 شركة، مقابل 27 شركة خلال الفترة المناظرة من العام السابق.
- الأوراق المخصمة
- التأجير التمويل
- التمويل العقاري
- الشركة المصرية
- الفترة المناظرة
- الهيئة العامة للرقابة المالية
- الوحدات السكنية
- بداية العام
- تصريحات صحفية
- الأوراق المخصمة
- التأجير التمويل
- التمويل العقاري
- الشركة المصرية
- الفترة المناظرة
- الهيئة العامة للرقابة المالية
- الوحدات السكنية
- بداية العام
- تصريحات صحفية
- الأوراق المخصمة
- التأجير التمويل
- التمويل العقاري
- الشركة المصرية
- الفترة المناظرة
- الهيئة العامة للرقابة المالية
- الوحدات السكنية
- بداية العام
- تصريحات صحفية
- الأوراق المخصمة
- التأجير التمويل
- التمويل العقاري
- الشركة المصرية
- الفترة المناظرة
- الهيئة العامة للرقابة المالية
- الوحدات السكنية
- بداية العام
- تصريحات صحفية