«السوهاجى»: أتحدى من يثبت وجود تعذيب أو معتقلين بالسجون

12:05 ص | الأربعاء 04 نوفمبر 2015

نفى اللواء حسن السوهاجى مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، وجود أى معتقلين فى السجون المصرية، متحدياً أى شخص يستطيع أن يثبت وجود حالة تعذيب واحدة أو اختفاء قسرى، وقال فى كلمة أدلى بها بمناسبة الإفراج عن 35 غارماً بتبرعات الضباط، أمس، إن المصلحة نقلت الناشطة إسراء الطويل للمستشفى لإجراء فحوصات طبية. {left_qoute_1}

وأضاف اللواء «السوهاجى»: «كلمة معتقل انتهى العمل بها وتم محوها من القاموس الشرطى بعد إلغاء قانون الطوارئ، وأتحدى من يثبت وجود حالة واحدة للاختفاء القسرى أو التعذيب داخل أى سجن على مستوى الجمهورية، والفيصل بيننا وبين مروجى تلك الشائعات الهدامة هو النيابة العامة التى تقوم بالتفتيش المفاجئ على أى سجن على مستوى الجمهورية، والتأكد من التزام القائمين عليه بالقانون».

وحول الحالة الصحية للناشطة إسراء الطويل، قال مساعد وزير الداخلية إن إسراء الطويل كانت تعانى قبل وصولها إلى السجن من بعض الآلام فى الفقرات، ونقلت أمس إلى مستشفى المنيل الجامعى لإجراء أشعة رنين مغناطيسى، ومن المقرر نقلها مجدداً غداً إلى المستشفى لاستلام الأشعة، واستكمال فحص حالتها، فى إطار تقديم الرعاية الطبية الكاملة لكافة السجناء.

وأكد أن قطاع مصلحة السجون يتعامل مع أى سجين سواء كان جنائياً أو سياسياً وفقاً للقانون، مشدداً على أنه ليس هناك خصومة بين وزارة الداخلية والسجين، وأن السجين مجرد مواطن ارتكب جرماً يعاقب عليه وفقاً للقانون.

وأعلن اللواء حسن السوهاجى، بدء تنفيذ التعديلات التى أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسى على لائحة السجون، وقال: إنه يتم حالياً بالتنسيق مع وزارة الاتصالات تركيب الهواتف بجميع السجون لتمكين السجناء من الاتصال بذويهم مرتين شهرياً، على أن تكون تلك المكالمات مسجلة وفقاً لما ورد باللائحة وبما لا يتعدى 3 دقائق للمكالمة الواحدة، بالإضافة إلى تأجيل تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق السجينات فى حالة وضعهن لأطفال لمدة سنتين حتى اكتمال فطام الطفل.

وتابع أن باقى التعديلات التى وردت فى اللائحة التى أقرها رئيس الجمهورية سيتم تنفيذها تباعاً خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن قطاع مصلحة السجون يولى كافة السجناء سواء كانوا الجنائيين أو السياسيين كافة أوجه الرعاية اللازمة لهم.

وفيما يتعلق بملف الغارمين والغارمات، قال «السوهاجى» إن الدولة ورئيس الجمهورية يوليان اهتماماً كبيراً بهذا الملف، وتعمل وزارة الداخلية على قدم وساق من خلال مبادرة دفع مديونيات الغارمين من صندوق زكاة ضباط الشرطة لمساعدتهم فى العودة للحرية، خاصة أن أغلبهم لم يسبق الحكم عليهم فى أى جريمة مخلة بالشرف، ولكنهم مواطنون لم تخدمهم ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية.

وأوضح اللواء حسن السوهاجى أنه بالإفراج عن الـ35 غارماً وغارمة أمس، يكون قطاع مصلحة السجون قد نجح من خلال هذه المبادرة على مدى الشهور القليلة الماضية فى الإفراج عن 90 من الغارمين والغارمات، فضلاً عن الآلاف الذين تم الإفراج عنهم خلال العامين الماضيين بعد أن تم دفع مديونياتهم بواسطة الجمعيات الخيرية.