البنوك تمنح تسهيلات دولارية جديدة للإفراج عن البضائع المحتجزة بالموانئ

كتب: إسماعيل حماد وأيمن صالح وجهاد الطويل

01:02 ص | الاثنين 02 نوفمبر 2015

شهدت الجمارك حركة نشطة فى الإفراج عن البضائع والسلع المحتجزة فى الموانئ، حيث قامت البنوك بوضع جدول زمنى لضخ مبالغ كبيرة بالعملات الأجنبية لتمرير السلع والخامات ومستلزمات الإنتاج. وقالت مصادر مصرفية بارزة إن البنوك العاملة فى السوق المحلية تقوم بشكل دورى بتوفير الدولار اللازم لاستيراد السلع الأساسية والاستراتيجية، إلا أن البنوك قامت مؤخراً بزيادة التسهيلات الممنوحة لتغطية كميات أكبر من البضائع المستوردة منذ يوم الأربعاء الماضى، ومن المقرر أن تستمر تلك الحركة وفقاً لجدول زمنى محدد يتواءم مع موارد البنوك من العملة، ووفقاً لقائمة الأولويات للإفراج عن البضائع المحتجزة فى الموانئ. وأضافت المصادر أن بنوك القطاع العام «الأهلى المصرى» و«القاهرة» و«مصر» تصدّرت المشهد بمنح تسهيلات ائتمانية نهاية الأسبوع الماضى للإفراج عن البضائع المحتجزة فى الموانئ، وشملت قائمة السلع التى تم الإفراج عنها بتسهيلات مصرفية، بخلاف السلع الأساسية والاستراتيجية، القمح والذرة والأعلاف والدواجن واللحوم والخامات ومستلزمات الإنتاج للمصانع، بما فيها صناعة السيارات، إلا أن سلع الرفاهية مثل الموبايل، فضلاً عن السيارات المصنعة بالكامل بالخارج، ستحتاج إلى بعض الوقت لتدبير احتياجاتها لأن الأولوية تقتضى توفير الاحتياجات الأساسية للمواطن ومستلزمات الإنتاج.

وأشارت المصادر إلى أن هناك حركة إيجابية فى السوق ومن المتوقع استمرار ضخ التمويل للإفراج عن مزيد من البضائع المستوردة خلال الفترة المقبلة، قائلاً: «البنوك ماكانش عندها دولار ومخبّياه»، لكنها قامت مؤخراً بمنح مزيد من التسهيلات من خلال مواردها والضغط على مراكز العملة لديها وفقاً لتطلعات مستقبلية بمزيد من الموارد الدولارية. وقال ماجد فهمى، عضو مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، إن تلك التحركات تُعد بمثابة رسالة إلى السوق بانفراجة فى أزمة الدولار ولها أثر إيجابى على الاقتصاد ككل، لافتاً إلى أن البنوك تعمل باستمرار على توفير العملة الصعبة اللازمة لتغطية الواردات، لكن وفقاً لقائمة أولويات بما يتناسب مع احتياجات السوق من ناحية ومواردها من العملة الصعبة من ناحية أخرى، مشيراً إلى أن قيام البنوك بضخ مزيد من النقد الأجنبى للإفراج عن الخامات يدفع عجلة الإنتاج ويساعد المصانع على توسعة أعمالها خلال المرحلة المقبلة. ووعد طارق عامر، محافظ البنك المركزى الجديد، المصانع بحل أزمة نقص الدولار وتيسير استيراد الخامات اللازمة للعملية الإنتاجية والإفراج عن شحنات السلع الأولية المحتجزة فى الجمارك خلال اجتماعه الأول مع قيادات البنوك ومحمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات.

ورحب مستثمرون ورؤساء منظمات رجال الأعمال بتحركات البنوك المحلية لإتاحة مخصصات دولارية جديدة للإفراج عن البضائع ومستلزمات الإنتاج المحتجزة بالموانئ المصرية. وقال محمد فريد خميس، رئيس اتحاد المستثمرين، إن تحركات البنوك المحلية فى هذه الفترة جاء فى التوقيت المناسب قبل انفلات الأمور من أيدى الحكومة، خاصة فيما يتعلق بأسعار السلع محلياً. وأضاف، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن حل المشكلة بالكامل يتركز فى ضرورة سيطرة الحكومة على الإنفاق المتزايد للعملة الأجنبية ومحاولة معالجة الخلل المتزايد فى الميزان التجارى عبر تنمية الصادرات بشكل مستدام. من جهته قال المهندس حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن القرار مفيد للغاية ويقيّد انفلات الأسعار بالأسواق، مؤكداً فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن أصحاب الأعمال فى مصر ينتظرون المحافظ الجديد وسياسته تجاه أصحاب الأعمال خاصة المنتجين.

وعبّر المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، عن ترحابه الشديد بأنباء التسهيلات التى أتاحتها البنوك المحلية للإفراج عن البضائع ومستلزمات الإنتاج. وقال فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن تلك الإتاحات سوف تقى المصانع غرامات التأخير التى تترتب على حجز مواد الإنتاج بالموانئ لفترات طويلة.