الفرنسية: شلل المؤسسات الرسمية يحرم لبنان ملايين الدولارات

01:33 م | الأحد 01 نوفمبر 2015

يتخطى تقصير الدولة اللبنانية أزمة النفايات المكدسة في الشوارع إلى مخاطرتها بخسارة قروض دولية كبيرة من شأنها تحسين قطاعات حيوية جراء تعذر انعقاد جلسات تشريعية نتيجة الانقسام السياسي الحاد في البلاد.

وتعاني المؤسسات الرسمية منذ انتهاء ولاية رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان في مايو 2014 من شلل يعطل أعمالها نتيجة الانقسام بين الفريقين السياسيين الكبيرين في البلاد على خلفية الأزمة السورية بشكل رئيسي.

ويتسبب الفراغ في منصب الرئاسة بتعطيل عمل البرلمان اللبناني نتيجة إصرار بعض الفرقاء على وجوب إعطاء الأولوية لانتخاب الرئيس قبل عقد أي جلسة تشريعية.

ويتجلى هذا الشلل المؤسساتي في تعطيل إقرار مشاريع واتفاقات تتعلق بقروض دولية.

وتنعكس هذه الظروف السياسية بطبيعة الحال سلبا على قرارات الجهات المانحة وبشكل خاص البنك الدولي وفرنسا اللذين بدآ بإلغاء قروض للبنان تبلغ قيمتها مئات ملايين الدولارات.

وألغت باريس في وقت سابق قرضا بقيمة 46,5 مليون يورو كان مخصصا لبناء مدارس وآخر بقيمة سبعين مليون يورو كان مخصصا لقطاع الكهرباء في بلد لا يزال يعتمد على التقنين في التيار الكهربائي منذ نهاية الحرب الأهلية (1975-1990).

ويهدد الشلل التشريعي بإلغاء قرض فرنسي آخر بقيمة سبعين مليون يورو مخصص لمشروع معالجة مياه الصرف الصحي في منطقة كسروان، بسبب التأخير في إقرار قانون ضروري لتنفيذه.

ولا يقتصر الأمر على فرنسا، إذ يحذر البنك الدولي منذ أشهر عدة من خسارة لبنان بشكل نهائي نصف قيمة محفظة القروض التي تبلغ قيمتها 1,1 مليار يورو في حال لم يتم التصديق على الاتفاقات المتعلقة بها بحلول 31 ديسمبر المقبل.

ويتعلق الجزء الأكبر من مساعدات البنك الدولي بمشروع قرض لتمويل سد بسري في جنوب لبنان، من شأنه أن يؤمن مياه الشفة والري لـ1,6 مليون نسمة، وتبلغ قيمة المشروع 500 مليون دولار وهو أعلى قرض تقدمه هذه المؤسسة الدولية للبنان.

ويؤكد المدير الإقليمي للبنك الدولي فريد بلحاج لوكالة فرانس برس أن "الجمود المؤسساتي دفعنا إلى إلغاء عدد من المشاريع المهمة على صعيد التنمية الاقتصادية في البلاد"، في إشارة إلى قروض بقيمة أربعين مليون دولار.