الدولار والطاقة والاضطرابات ثالوث الأزمة ورابعها «عبدالنور»

08:09 م | السبت 31 أكتوبر 2015

على مدار أشهر، ظلت الأسباب والتبريرات الحكومية المعلنة بشأن تراجع الصادرات واحدة، واستمر وزير الصناعة السابق منير عبدالنور، يردد نفس التصريحات ويطلق الكلمات ذاتها.

وفى مقابلة جرت فى فبراير بين كاتب هذه السطور، والوزير السابق خلال أحد المؤتمرات الاقتصادية فى بيروت، أجاب الوزير عن سؤال حول سبب انخفاض قيمة الصادرات فى يناير بنسبة 20%، قائلاً إن «الانخفاض موسمى ويرتبط بطبيعة المنتجات»، بعدها لم تحقق الصادرات أى ارتفاع يذكر، ما دفع الوزير نفسه إلى عقد مؤتمر موسع ضم جميع رؤساء المجالس التصديرية، سعى خلاله لإلقاء أزمة التراجع على أطراف حكومية أخرى فى مقدمتها محافظ البنك المركزى السابق هشام رامز.

وقال «عبدالنور» وقتها، إن هناك مشكلات قطاعية وجغرافية كانت وراء التراجع، أهمها تقلبات أسعار الصرف وتداعيات أزمة الطاقة، فضلاً عن تردى الأوضاع الأمنية فى عدد من الدول العربية، نتيجة للتغيرات السياسية التى تشهدها هذه الدول، خصوصاً فى ليبيا والعراق وسوريا واليمن، بجانب التأخير فى فتح الاعتمادات البنكية التى أثرت سلباً على استيراد المنتجات الأولية والخامات، وهو ما ترتب عليه انخفاض معدلات الإنتاج وعدم الالتزام بتنفيذ التعاقدات المبرمة مع الشركات الخارجية.

الواقع يؤكد أن أزمتى نقص الدولار والطاقة، كانتا ضمن الأسباب الرئيسية فى انهيار الصادرات، فبحسب خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديرى للكيماويات والأسمدة، فإن أزمة انقطاع الغاز عن مصانع الأسمدة ساهمت فى ضرب صادرات القطاع فى مقتل -حسب تعبيره- موضحاً أن الأسمدة على وجه الخصوص كانت من أكبر القطاعات استحواذاً على النسبة الأكبر فى صادرات القطاع.

وأشار إلى أن المصانع تلقت خطابات منذ بداية العام من الشركة القابضة للغازات، تفيد بنقص إمدادات الغاز وقطعها فى بعض الأحيان، ما أدى لانخفاض الطاقات الإنتاجية للمصانع وترتب عليه ضعف التصدير، لكنه أكد أن الفترة الأخيرة شهدت انفراجة نسبية فى أزمة الغاز.

كانت أزمة الدولار واحدة من الأزمات التى ساهمت فى خلق أزمات عديدة داخل القطاع الصناعى بشكل عام وقطاع المصدرين بشكل خاص، إذ رأى أحد المصدرين الذى طلب عدم ذكر اسمه، أن قرارات البنك المركزى الخاصة بتحجيم الإيداع النقدى بالدولار تسببت فى إبطاء حركة الإنتاج، واستيراد الخامات اللازمة لعملية التصنيع. وبحسب ما قاله لـ«الوطن»، فإن ما ساقه وزير الصناعة من مبررات حول التراجع يبدو غير منطقى، وغير صحيح، خصوصاً أن تردى الأوضاع الأمنية فى الدول العربية ليس وليد العام الحالى، كما يؤكد المصدر أن أكبر نسبة من الصادرات المصرية تتركز فى الأسواق الأوروبية والأمريكية، وليست الأسواق العربية، وبالتالى فإن الحديث عن فقدان الأسواق العربية باعتبارها سبباً لتراجع الصادرات يعد «كلاما غير منطقى»، فتحركات وزارة الصناعة لم تكن على مستوى الحدث طوال الأشهر الماضية، حسب قوله.